نص قانون المحاماة الجديد، الذي أقره مجلس النواب، منتصف الشهر الحالي، قبل فض دور انعقاده الرابع، على إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، يكون اجتياز الدراسة بها شرط للقيد بالنقابة لأول مرة. وأوضح القانون، أن الأكاديمية، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي. كما نص القانون على أن تتولى الأكاديمية تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، بالإضافة إلى تدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية. ووفقا للقانون، يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثني عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة. ويكون لمجلس النقابة العامة، حق وضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية وتحديد هيكلها الفنى والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها. ونصت المادة 230 من القانون على: "تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية ومع عدم الإخلال بحكم المادة "13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021
