مشروع قانون التأمين الموحد يصل لمحطته الأخيرة داخل الرقابة المالية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن الانتهاء من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد والذي تم الإعلان عن مسودته الأولى في نهاية 2018، وأصبح جاهزا للعرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم للموافقة على نصوص أحكامه تمهيدا" لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.
وقال رئيس الهيئة: إن مشروع القانون جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذي احتضنه الحوار المجتمعي الذي تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه روعي في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشكلات وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربعة تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرىة ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورًا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذي تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.
وأكد أن الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح في قانون واحد لتحقيق حالة الجهوزية تشريعيا في التحول من منظومة الرقابة ً الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية II Solvency وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد.
وأوضح عمران أن نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مره لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعنى بالاهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فيه.
وأشار إلى أن مشروع القانون صاغت فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة، ومنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداه من الهيئة،وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.
وأكد عمران أن مشروع قانون التأمين الموحد قد راع آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به، فضلًا عن المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي.