رفع تعويضات الحوادث.. أبرز تعديلات قانون سوق التأمين

انتهت هيئة الرقابة المالية من مناقشة نصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، وتركزت أهم المواد حول إلزام المشروعات الصغيرة بالتأمين الإجباري، وزيادة تعويضات الحوادث
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، امتدت على مدى خمسة أشهر للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. ومن المقرر أن ينتهي مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.
عمران: القانون يهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق
عمران: القانون يهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري.
وأضاف عمران أن القانون يهدف أيضا إلى معالجة ما أفرز عنه الواقع العملى من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 الذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر، وتحديدا فيما يخص تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع جميع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص والرقابة من جانب الهيئة.
وأوضح أن القانون الجديد يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية فى مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط، وإعادة النظر فى نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الذكية استرشادا بأحدث تجارب التشريعات الاقتصادية الدولية ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمى فى مجال التأمين.
ملاحظات اتحاد التأمين على القانون الجديد
اقترح الاتحاد المصري للتأمين خفض رأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات والذي أظهرت مسودة سابقة للقانون تحديده عند 150 مليون جنيه، إلى 120 مليون جنيه، وذلك بالنسبة لمزاولة نشاط التأمين في فرعي البترول والطيران.
وتضمنت ملاحظات الاتحاد المصري للتأمين أيضا الاعتراض على ارتفاع رسوم تأسيس وتسجيل شركات التأمين والمقدرة بنحو 20 ألف جنيه عن كل فرع تأميني.
وأبدى اتحاد التأمين أيضا ملاحظة حول التأمين الإجباري على السيارات، وطالب بضرورة إعداد دراسة اكتوارية بأسعار تتلاءم مع التعويضات المقترحة في المشروع الجديد والتي جرت مضاعفتها إلى 80 ألف جنيه، بدلا من 40 ألفا حاليا.
مزايا القانون الجديد
- يمنح القانون الهيئة العامة للرقابة المالية السيطرة الكاملة على شركات التأمين.
- يتيح القانون للهيئة العامة للرقابة المالية منح ترخيص لتأسيس شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
- يتيح القانون ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة.
- يسمح القانون بتطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها.
- يتيح القانون تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين.
- يساهم القانون فى وضع ضوابط الاستحواذ والاندماج في القطاع.
- يلزم القانون المشروعات الصغيرة بالتأمين الإجبارى.
- ينظم القانون الجديد عمليات التأمين على الأعمال الحرة والموسمية.
- ينص القانون على إلزام التجمعات العامة مثل مراكز التسوق والحفلات الغنائية بتوفير تغطية تأمينية.
- يتضمن القانون الجديد الاشتراطات التي يتعين على الشركات العالمية العاملة بسوق التأمين المصري الالتزام بها.
أبرز تعديلات القانون الجديد
- جعل الهيئة العامة للرقابة المالية هي المنظم الرئيسي والمشرع لسوق التأمين.
- رفع تعويضات حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات إلى 80 ألف جنيه.
- إدخال التأمين الإجباري على الحفلات والتجمعات.
- رفع سقف مدفوعات تأمينات الحياة.