«الرقابة المالية» تختتم الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التأمين الشامل

«عمران» يدعو الاتحاد المصرى للتأمين ليكون شريكا فى تأسيس معهد إقليمى للتمويل المستدام بالقاهرة
اختتمت أمس الأول جلسات الحوار المجتمعى، الذى أدارته الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مطلع العام الحالى لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصرى، للتشاور فى مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه القادم، تمهيدا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون فى صورته النهائية، بحسب بيان لهيئة الرقابة المالية أمس.
ووفقا للبيان، راعت الهيئة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملى للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات، وما طرأ على السوق من متغيرات، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعى.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018 2022، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصرى، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملى من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 الذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر، فيما يخص تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع جميع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص ولا رقابة من جانب الهيئة.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية فى مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط، وإعادة النظر فى نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الذكية استرشادا بأحدث تجارب التشريعات الاقتصادية الدولية، ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمى فى مجال التأمين.
واثناء اللقاء طلب رئيس الهيئة من ممثلى الصناعة ومسئولى قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة إجراء لقاء مشترك، لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق، والتى تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات، واستجاب لرغبة ممثلى صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة فى الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
فيما دعا عمران الاتحاد المصرى للتأمين، ليكون شريكا له فى معهد التمويل المستدام الذى تؤسسه الهيئة ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.