عمران : 29.5 مليار جنيه حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص بنهاية يونيه 2018

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التي نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتسويق التأمين الأفرواسيوى في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان " استراتيجيات النمو والابتكار" بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من اكثر من 20 دولة الأعضاء بالإتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وقيادات شركات التأمين المصرية.
وقال رئيس الهيئة ان المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى" تطوير الأسواق والخدمات "يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية . وان الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، إعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأمينى " مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار ، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة ، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
وأضاف عمران أنه فى إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم واستفادتهم بالخدمات التأمينية عبرتقديم حوافز لمقدمى الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر ، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب فى ممارستها سواء تأمينات أشخاص او ممتلكات ومسئوليات معا في نفس الكيان.
وأشار عمران إلى أن حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص قد لامست 29.5 مليار جنيه بنهاية يونية 2018 مقارنة ب 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%، كما سدد صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 12.9 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو تبلغ 20 %
وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية في مؤشر قوى على استمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة ، في ظل امتلاك الدولة المصرية لثلاث شركات . تمتلك الدولة شركتين منهم ملكية كاملة وتتبعان قطاع الأعمال العام ، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.
كشف عمران، عن استهداف إدارته الإنتهاء من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد وقانون صناديق التأمين الخاصة بحلول مارس المقبل.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر تسويق التأمين،الذى ينظمه اتحاد الافرواسيوية اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت الانتهاء من استيفاء الرد على متطلبات كافة الأطراف المعنية من صناديق التأمين وإتحاد التأمين حول بنود القوانين وذلك ضمن المسودة الأولى المعروضة مؤخرًا.
وأوضح عمران ، أنه من المقرر الانتهاء من اولى حلقات الحوار المجتمعي لتلك القوانين خلال الاسبوعين المقبلين، وذلك تمهيدًا للوصول الى المسودة النهائية ومن ثم عرضها على مجلس الوزارء ووزارة العدل لاعتمادها قبل نهاية العام الجاري.