الرقابة المالية: نعمل على تحقيق «الشمول التأميني» ليتجاوب مع خطط التنمية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين بدء مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات، التي قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التي نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضي، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتسويق التأمين الأفروأسيوي في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان "استراتيجيات النمو والإبتكار" بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة الأعضاء بالأتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وبحضور وزيري "المالية وقطاع الأعمال العام" وقيادات شركات التأمين المصرية.
وقال رئيس الهيئة، إن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل في "تطوير الأسواق والخدمات" يركز على إجراء تطوير جذري في منظومة الأسواق التي تراقب عليها الهيئة، وفي مقدمتها نشاط التأمين، بما يتواكب مع التطورات المتتالية في الساحة الدولية.
وبدأت والهيئة بالعمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأميني" مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق "المميزة – الحرة".
كما تم الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
وأضاف الدكتور عمران أنه في إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم واستفادتهم بالخدمات التأمينية عبرتقديم حوافز لمقدمى الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب فى ممارستها سواء تامينات اشخاص او ممتلكات ومسئوليات معا في نفس الكيان .
وتم تفعيل التأمين الإلزامى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر والذى يصل عددهم لما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساوى لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخرا في ذلك الشأن.
وأشار عمران إلى أن حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص قد لامست 29.5 مليار جنيه بنهاية يونية 2018 مقارنة ب23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%، كما سدد صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالى 2017/2018 مقارنة ب12.9 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو تبلغ 20 %.
وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية في مؤشر قوى على إستمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة ، في ظل امتلاك الدولة المصرية لثلاث شركات . تمتلك الدولة شركتين منهم ملكية كلملة وتتبعان قطاع الأعمال العام ، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.
ونوه إلى أنه تم أنجاز عدد من الأمور في العام الماضى منها إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات المرفوضين تأمينيا، وإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد والشامل، والانتهاء من أول دليل لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة، ورفع مبلغ تأمين مجمعة أخطار السكك الحديدية من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه في حالة الوفاة.
وأوضح رئيس الهيئة أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دورا تسويقيا حيويا بكل ما لديهم من مهارات إقناعيه، وبغياب هذا الدور يهدر الكثير من الوقت والأموال للوصول للتغطية التأمينية المناسبة للمواطن. وتشمل القوة التسويقية لنشاط التأمين بأكثر من 8000 وسيط تامين طبيعى، و80 شركة وساطة تأمينية بعد مرور 10 سنوات تقريبا على إجراء تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية في نشاط الوساطة التأمينية في عام 2008، ليصبح نشاط السمسرة في التامين مغريا" للمجموعات الاستثمارية الكبرى التي لجأت إلى الاستثمار في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات متخصصة في سمسرة التأمين.
وأشار عمران إلى أن التحديات التى تواجه صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى يمتلكها سوق التأمين ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الإقتصاد المصري، فمن بين الأسواق الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة نجد أن نشاط التأمين أكثرها تنظيما وتوحدا" لمواجهة التحديات.
كما أن الهيئة حرصت في أعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا . فهذا السوق قد شهد صدور أول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابي على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما.
وأكد على أن الهيئة حريصة على اللقاء بهذا التجمع المهنى الحيوى لأنها تنظر اليكم كحاملى هموم صناعة تبغى الرقى بمهنتها، مطالبا الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين بإرسال تقرير بتوصيات هذا اللقاء وما يراه أهل الصناعة من إجراءات واجبة التنفيذ على الرقيب، فنحن نبنى الجسور لا الحواجز.