اقتصاديون يحذرون من انهيار الاقتصاد السوداني

حذر اقتصاديون من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب الاضطراب السياسي، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لنحو ثلاثة أشهر، وأشاروا لحالة الجمود التي سيطرت على الوضع الاقتصادي، مع تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهريا.
وأطاح السودانيون في 11 أبريل بنظام الرئيس عمر البشير، بعد أربعة أشهر من التظاهرات التي خرجت في عدد من المدن السودانية والعاصمة الخرطوم منددة بالوضع الاقتصادي في البلاد.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان، رغم الاستقرار النسبي، في الوقود والخبز، مع بقاء الوضع كما هو عليه لأزمة النقود، وإن ظلت تلك الأزمات تطل برأسها من وقت لآخر خلال الفترة الفائتة، بتكرار مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود والمخابز.
ويرى المستشار في سوق الأوراق المالية طه حسين أن الأزمة لا تزال قائمة برغم إزاحة نظام البشير، ودلل باستمرار الأزمات الأساسية الممثلة في الدين الخارجي الذي وصل إلى 58 مليار دولار، وتأثيراته السلبية في الاقتصاد، وانعكاسه على القطاع المصرفي والتحويلات المصرفية، وقدرة البلاد في إيجاد سوق عالمي لعرض منتجاته.
لكنه رجع ورأى أنها استقرت نسبيا بسبب الدعم الخارجي الذي وصل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الفائت، وأشار لاستلام مبلغ "300" مليون دولار من قبل صندوق النقد العربي، و"250" مليون دولار من صندوق النقد السعودي، بجانب " 250" مليون دولار من البنك المركزي الإماراتي، و"200 " مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي، فضلا عن دعم عيني من السعودية تمثل في الوقود والقمح والأدوية