قنديل في مؤتمر صحفي عقب أداء الوزراء الجدد لليمين: بمقدور أى مواطن أن يكون رقيبا على الحكومة.. وملتزمون بتكافؤ الفرص في الانتخابات

عقد الدكتور "هشام قنديل" - رئيس مجلس الوزراء - مؤتمرا صحفيا فى أعقاب أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى صباح اليوم الأحد.
قدم "قنديل" فى البداية التهنئة للأخوة المسيحين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ جموع الشعب المصرى بمناسبة العام الجديد.
وأعرب عن شكره للوزراء الذين تركوا الوزارة لما قاموا به من جهود لخدمة الوطن خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للوزراء الجدد ولكافة أعضاء الحكومة.
وقال "قنديل" إن الحكومة تبدأ عملها بتشكيلها الجديد ومصر تخطو خطوة جديدة على طريق التطور الديمقراطى الذى سعت إليه ثورة 25 يناير، فى وجود دستور جديد للبلاد، يحدد لها مسئولياتها والتزاماتها، ويمنحها صلاحيات كاملة وسلطة وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية.
وتابع: كما يحدد آليات رقابة شعبية على عملها من خلال مؤسسات واضحة، مشيرا إلى أن الدستور يلزم الجهات الرقابية بعرض تقاريرها على مجلسى النواب والشورى وإعلانها أيضا للرأى العام، وبذلك يكون بمقدور كل مواطن أن يكون رقيبا على الحكومة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة سوف تقوم بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب إلى مجلس الشورى لدراسته وإقراره، استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقا للاستحقاقات الدستورية المقررة، واستكمال المؤسسات الديمقراطية للبلاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات تضمنت ما اتفقت عليه الأطراف السياسية خلال الحوار الوطنى، كما حرص مشروع القانون على أعمال الشفافية، حيث يسمح لكل مرشح وحزب بالحصول على قرص مدمج عليه بيان بأسماء الناخبين بدائرته الانتخابية، والتزم بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تحصل كل قائمة على عدد مقاعد حسب نسبة الأصوات التى حصلت عليها فى الدائرة الانتخابية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التى تواجه مصر تتطلب تعاونا وتكاتفا من جانب الجميع من أجل تخطى هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على التواصل مع كافة الأطراف واستكمال المؤسسات الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، وسوف تتعاون مع مجلس الشورى، وتعرض عليه مجموعة من مشروعات القوانين الضرورية التى أعدتها، أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما وجه "قنديل" الشكر لمنظمات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث الاقتصادية المستقلة التى استجابت سريعا للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى أطلقها سيادته الأسبوع الماضى وعقدت حلقات نقاشية لدراستها، موضحا أن الحكومة ستقوم بدراسة الأفكار والمقترحات والتوصيات التى خرجت من الحوارات الخاصة بالمحاور السبعة للمبادرة من أجل تضمين هذه التوصيات فى خطة الحكومة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولى سيقوم بزيارة مصر غدا، حيث ستقوم الحكومة بشرح أسباب تأجيل طلب القرض، وطمأنة الوفد على الوضع الاقتصادى وسلامة توجهات الحكومة وقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على توفير فرص عمل، والاهتمام بالقرى الأكثر فقرا، والعشوائيات والمناطق المهمشة، فى برامج مفصلة فى الخطة تتضمن أيضا تحقيق العدالة الضريبية وبما يؤدى إلى تحسين الخدمات وتوفير موارد مالية أكثر لقطاعى الصحة والتعليم.
وأكد على أهمية العمل على زيادة النمو والإنتاج لتحقيق العدالة الاجتماعية، والذى لن يتأتى إلا بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والسياحة، والذى يتطلب تحقيق الاستقرار السياسى بما يشجع أصحاب رءوس الأموال والمستثمرين على الاستثمار فى مصر وعودة السياحة بكامل طاقتها.
ودعا "قنديل" كل القوى السياسية والحزبية إلى التوافق لما فيه خير ومصلحة مصر حتى يمكن النهوض بالاقتصاد والخروج من الوضع الاقتصادى الحالى، موضحا أن للمسار السياسى آلياته، وأن المسار الاقتصادى هو المسار الحرج الذى يجب أن ينتبه إليه الجميع.