قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الجديدة ستبدأ عملها بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، إلى مجلس الشورى لدراسته وإقراره، استعداداً لإجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً للاستحقاقات الدستورية المقررة، واستكمال المؤسسات الديمقراطية للبلاد.
وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام الرئيس محمد مرسى، أن التعديلات تضمنت ما اتفقت عليه الأطراف السياسية خلال الحوار الوطني، حيث تسمح التعديلات لكل مرشح وحزب، بالحصول على قرص مدمج عليه بيان بأسماء الناخبين بدائرته الانتخابية، والتزم بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تحصل كل قائمة على عدد مقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الانتخابية.
وأوضح قنديل، أن الحكومة الجديدة تمارس عملها، في وجود دستور جديد للبلاد، يحدد لها مسئولياتها والتزاماتها، ويمنحها صلاحيات كاملة وسلطة وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، كما يحدد آليات رقابة شعبية على عملها من خلال مؤسسات واضحة، مشيراً إلى أن الدستور يلزم الجهات الرقابية بعرض تقاريرها على مجلسي النواب والشورى، وإعلانها أيضاً للرأي العام، وبذلك يكون بمقدور كل مواطن أن يكون رقيباً على الحكومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سوف تعرض مجموعة من مشروعات القوانين الضرورية التي تم إعدادها على مجلس الشورى؛ أولها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر غداً الإثنين، وستقوم الحكومة بشرح أسباب تأجيل طلب القرض، وطمأنة الوفد على الوضع الاقتصادى وسلامة توجهات الحكومة وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ومساعيهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على توفير فرص عمل، والاهتمام بالقرى الأكثر فقراً، والعشوائيات والمناطق المهمشة، في برامج مفصلة في الخطة تتضمن أيضاً تحقيق العدالة الضريبية، وبما يؤدي إلى تحسين الخدمات وتوفير موارد مالية أكثر لقطاعي الصحة والتعليم.
ودعا قنديل، كافة القوى السياسية والحزبية للتوافق حتى يمكن النهوض بالاقتصاد والخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، موضحاً أن للمسار السياسى آلياته، وأن المسار الاقتصادي هو المسار الحرج الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع.