كتب - ايمن باهى اكد الدكتور هشام قنديل ان الحكومة الجديدة بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي اليوم تبدأ بتشكيلها الجديد ومصر تخطو خطوة جديدة على طريق التطور الديموقراطي الذي سعت اليه ثورة 25 يناير في وجود دستور جديد للبلاد يحدد لها مسئولياتها والتزاماتها , ويمنعها صلاحيات كاملة وسلطة وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية , كما يحدد آليات رقابة شعبية على عملها من خلال مؤسسات واضحة مشيرا إلى ان الدستور يلزم الجهات الرقابية بعرض تقاريرها على مجلسي النواب والشورى وإعلانهم أيضا للرأي العام وبذلك يكون بمقدور كل مواطن ان يكون رقيبا على الحكومة. وقال قنديل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الرئيس محمد مرسي بمجلس الوزراء بتشكيله الجديد ان من اولويات مشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة لمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب إلى مجلس الشورى لدراسته وإقراره بعد ان ينتهي مجلس الوزراء من مناقشته اليوم استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب وفقا للاستحقاقات الدستورية المقررة واستكمال المؤسسات الدستورية للبلاد, موضحا انه سيتم عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من توافق مواده وبنوده مع الدستور الجديد. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ان التعديلات تضمنت ما اتفق عليه الأطراف السياسية خلال ألح وآخر الوطني ، كما حرص مشروع القانون على أعمال الشفافية حيث يسمح لكل مرشح وحزب بالحصول على قرص مدمج عليه بيان بأسماء الناخبين بدائرته الانتخابية ، كما التزم بمراجعة مبدأ تكافؤ الفرص حيث تحصل كل قائمة على عد مقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الدائرية الانتخابية. واكد قنديل ان التحديات التي تواجه مصر تتطلب تعاونا وتكاتفها من جانب الجميع من اجل تخطي هذه المرحلة الحرجة ، وأشار إلى ان ألح كومة عازمة على التواصل مع كافة الأطراف واستكمال المؤسسات الديموقراطية والدستورية، وستتعاون مع مجلس الشورى وتعرض عليه مجموعة من مشروعات القوانين الضرورية التي أعدتها