أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يبدأ تنفيذه اليوم الخميس فعليًا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين في القرى والمدن، وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات بالإضافة إلى أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر. وقال رئيس لجنة الإسكان إن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون اشتملت على 14 مادة، أوضحت هذه المواد كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح وحتى استلام قرار التصالح، مضيفًا أن المادة الأولى تضمنت تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن معًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/ 7/ 2017، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به. وتابع: كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتشكل برئاسة مهندس استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما تضم اللجنة ممثلا عن وزارة الداخلية. وأضاف والي أن المادة الثالثة من اللائحة وضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أو الإنترنت بالإضافة لنسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسى. وأشار إلى أن المادة الرابعة حددت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالي مسطح الأعمال المخالفة، وبينت أنه في حالة إجمالي مسطح المخالفة 250 مترا تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه في المدينة، و125 جنيها في القرية وتوابعها، و1000 جنيه في المدينة و250 جنيها في القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر، و2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقًا للجدول المحدد باللائحة التنفيذية، كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجل من خلال الجهة الإدارية المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك. وأكد أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، ولكن في نظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية. وأوضح المهندس علاء والى أنه في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوما.
