أصدرت الحكومة أمس، الثلاثاء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019. ونصت اللائحة التي تضمنت 14 مادة على تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرًا على المواطنين، ووضع حد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدينة وبحد أقصى 5000 جنيه، ومراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط. وأضافت أنه نظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى: "تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع - تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع". ونستعرض فيما يلي أبرز ما جاء بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أقره البرلمان، بعد إصدار اللائحة التنفيذية، وبدء العمل به رسميا.. كيف تتصالح وحدد قانون التصالح في مخالفات الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء. وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال ال 6 أشهر المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر. أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية. حالات التصالح أعطى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. خطوط حمراء فيما وضع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي: 1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. 3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة. 6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: . المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام. الكتل السكنية تظلم وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا. إعفاءات وصدمات ولم يلزم قانون التصالح في مخالفات البناء أهالي القرى والنجوع بطلاء وحدتهم المخالفة، إلا أنه صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنينا لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد.
