نائب: صدور قانون الإيجار القديم يسبب عدم استقرار في الشارع

قال عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنه من الصعب صدور قانون الإيجار القديم من البرلمان حاليا، لافتا إلى أن فتح هذا الملف حاليا يسبب عدم استقرار في الشارع.
وأضاف ل"فيتو"، أن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي يتوافق عليه الجميع المالك والمستأجر، ويكون بشكل عادل لا يأتي على حساب هذا أو ذلك، ومواجهة الطرفين والسماع لوجهات النظر الخاصة بهم في القانون، حتى يحقق استقرار في الشارع.
وتابع: "ليس لنا مصلحة مع أحد فيما يخص القانون"، مشيرا إلى أن البرلمان لن يكرر مشكلة المالك والمستأجر القديمة، والتي سببت مشكلات كبرى، ولا بد من عمل دراسة، وخاصة أن هناك الكثير من المستأجرين القدامى المستفيدين من الإيجار القديم وفي حال خروج القانون حاليا سيحدث مشكلات.
وكان المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، قال: إنه لا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك أمام اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشددًا على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، موضحًا أن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".
وتابع: "من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة"، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.