قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، إن لجنة الإسكان لم تناقش قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، لكن ما جرى مناقشته خلال اجتماع اللجنة، الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. وأضاف "نصر الدين"، أن البرلمان يناقش هذه الجزئية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التشريع سيصدر خلال دور الانعقاد الجاري. ونفى مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن البرلمان سيناقش تشريعًا يقضي بطرد أي مواطن من شقته، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص كل الحرص على مصلحة المواطنين، ولن يقبل أي نائب أن يتم طرد مواطن من مسكنه. وتابع عضو مجلس النواب: "اللجان الإلكترونية تسعى لإثارة الرأى العام، من خلال نشر معلومات مضللة بهدف حدوث بلبلة، مؤكدين أن البرلمان سوف يصدر قانون الإيجار القديم لطرد السكان من شققهم". ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة بعض اقتراحات مقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشددا على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، موضحا أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز"، حسب وصفه. بينما أشار النائب علاء والي عضو مجلس النواب، إلى إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أنه لابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن. وقال "والي"، إنه من غير المنطقى أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.
