أميرة وأيوب.. صراع في إسرائيل على منصب سفير تل أبيب لدى القاهرة

أثارت الجدل خلال الأيام الأخيرة داخل دولة الاحتلال، وبرز اسمها في عناوين الصحف العبرية، على خلفية قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن اختيار مقرب منه لمنصب سفير تل أبيب في القاهرة، في حين أن لجنة التعيينات في الخارجية الإسرائيلية اختارت الدبلوماسية الإسرائيلية، أميرة أورون لهذا المنصب.
العربية بطلاقة
أميرة أورون دبلوماسية إسرائيلية، مستشرقة ومتحدثة للغة العربية بطلاقة، بدأت العمل في خارجية الاحتلال في عام 1991، وتولت العديد من المناصب، بما في ذلك العمل في السفارة الإسرائيلية في مصر، كنائبة ل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومديرة إدارة الاتصالات في العالم العربي ومديرة القسم المصري، وقرار تعيينها جاء ضمن سلسلة قرارات استثنائية أقرتها اللجنة بنفس اليوم لتعيين ثلاث سيدات أخريات كسفيرات لإسرائيل في دول أخرى، معتبرة أن ذلك سابقة إيجابية، وتعد أورون ثاني امرأة تشغل منصب سفيرة في دولة عربية بعد عينات كلاين، التي كانت سفيرة إسرائيل لدى الأردن.
بعد حادث أسطول غزة، خفضت تركيا مستوى العلاقات مع إسرائيل من مستوى السفير إلى مستوى مسئول السفارة، في نهاية عام 2014، تمت الموافقة على تعيين أورون لهذا المنصب، وشغلته رسميا في يناير 2015، حتى تم تعيين "إيتان نائيه" سفيرًا لإسرائيل في أنقرة في ديسمبر 2016.
أول امرأة
الحديث عن تعيينها كأول سفيرة سيدة لإسرائيل في القاهرة بدأ منذ عام 2018، لكن التعيين لم يدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وقع عليها الاختيار من قبل لجنة التعيينات في الخارجية الإسرائيلية لكن نتنياهو قرر هذه الأيام اتخاذ قرار فردي بتعيين المقرب منه وعضو الكنيست عن حزب الليكود، أيوب القرا، رغم انعدام خبرته الدبلوماسية ليلغي دون الاتفاق مع أحد قرار تعيين أورن، لكن الموضوع لم يمر مرور الكرام، وبعث موظفو خارجية الاحتلال رسالة اعتراض إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يؤكدون فيها رفضهم لقرار نتنياهو، بشأن تعيين الوزير من حزب الليكود، أيوب القرا، سفيرًا ل تل أبيب في القاهرة.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن موظفي الخارجية الإسرائيلية طالبوا كاتس بالدفاع عن قرار لجنة التعيينات المهنية بالوزارة، التي عينت بالفعل أميرة أورون، وهي مخضرمة ودبلوماسية إسرائيل وأفضل من أيوب القرا بحسبهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار معلق الآن على مكتب النائب العام أفيخاي ماندلبليت، الذي من المفترض أن يقرر ما إذا كان يمكن إجراء تعيينات سياسية من هذا النوع خلال الفترة بين الحملات الانتخابية أم لا.
وأضافت أن منصب السفير الإسرائيلي في مصر حساس بشكل خاص، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العلاقات الأمنية المعقدة بين البلدين، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية غاضبة من قرار تعيين شخص كان يتعثر في كثير من الأحيان على المستوى الدبلوماسي مقابل دبلوماسية متمرسة ولديها خبرة تم انتخابها بالفعل لهذا المنصب.
تصفية حسابات
يبدو أن نتنياهو الذي يكن العداء لها ما دفع لضرب قرارات لجنة الخارجية عرض الحائط من أجل منع تعيينها للمنصب يتبع معها أسلوب تصفية الحسابات، لأن من الواضح أنه لم ينس أنه في 22 نوفمبر 2016، تم نشر شكوى، بموجبها دعت أورون إلى إسقاط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالوسائل القانونية، ولكن كشفت دراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لاحقًا أن هذه التصريحات لم تصدر عنها، وبالتالي تم إغلاق الشكوى دون إجراء أي تحقيق إضافي للتأكد من صحة الموضوع، وأنكرت أورون أنها قد قالت ذلك، مؤكدة أنها كانت محاولة من نائبة القنصل في إسطنبول، التي قدمت الشكوى ضدها، للثأر منها لأنها علقت على أدائها قبل شكوتها ساعات، مشيرة إلى أنها بمثابة ضربة استباقية من قبل نائبة القنصل في إسطنبول ضدها.
ورغم تخطيط نتنياهو للإطاحة بها إلا أن الخارجية الإسرائيلية وموظفيها متمسكون بقرارهم بشأن تعيينها للمنصب ويصرون على رفض تعيين القرا.