رئيس هيئة الاعتماد والجودة: لا نية لتأجيل تطبيق «التأمين الصحي».. وأول يوليو «ساعة الصفر»

* «كول سنتر» لتلقى شكاوى المواطنين
* نتمسك بالمعدلات العالمية لأعداد القوى البشرية في المنشآت الصحية
* دراسات عالمية أثبتت أن 40% من الإنفاق على الصحة هدر
* شهادة الاعتماد لن تكون دائمة ويشترط تجديدها كل 3 سنوات
* الخدمة عالية الجودة حق أصيل للمريض
أسابيع قليلة تفصلنا عن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينتظره المصريون منذ سنوات طويلة مضت، والمقرر تطبيقه في يوليو المقبل، وهناك 3 هيئات مستقلة مسئولة عن تطبيق القانون صدرت قرارات بإنشائها وهي هيئة (الاعتماد والرقابة، التمويل، والرعاية الصحية).
الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والجودة، التقته «فيتو» للتعرف على طبيعة عمل الهيئة، وأهم معايير الجودة المقرر تطبيقها داخل جميع المنشآت الصحية المقدمة للخدمات للمرضى في المنظومة الجديدة.. وكان الحوار التالى:
بداية.. حدثنا عن هيئة الاعتماد والجودة سواء فيما يتعلق بإنشائها أو اختصاصاتها؟
«الاعتماد والجودة» هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، ولها ميزانية مستقلة من الحكومة ووزارة المالية، وهي إحدي الهيئات الثلاث التي يقوم عليها تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، حيث صدر القانون في يناير 2018، وتختص بوضع معايير تسجيل واعتماد جودة المنشآت الصحية المشاركة في منظومة التأمين الصحي.
ما الفائدة التي ستعود على المريض من معايير الاعتماد والجودة؟
«الاعتماد» وسيلة لرفع مستوى الجودة بالمنشآت الطبية التي تخضع لعملية تقييم طبقا لمعايير جودة وسلامة في كل نواحي العمل، ولا ينحصر فقط على المستشفيات، بل كل منشأة طبية حتى العيادات ذات الطبيب الواحد ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التأهيل التي يظل فيها المريض لفترات طويلة، وكذلك الخدمة التي تقدم للمريض في المنزل.
وما أهم متطلبات التسجيل والاعتماد؟
وضعنا معايير عالية المستوى ومصر في مقدمة البلاد التي وضعت تلك المعايير، وتضم عملية التسجيل 5 متطلبات أولها استيفاء أوراق الترخيص، حيث يجب أن تستوفي المنشأة الطبية الأوراق طبقا للقانون، وثانيًا أن تستوفي جميع معايير الأمن والسلامة للمريض، وتشمل 30 معيارا للمستشفيات مختصة بأمان وسلامة المريض أثناء وجوده في المنشأة، وثالثا وجود دليل عمل متكامل للمنشأة الطبية، يشمل النظم والسياسات والإجراءات، ورابعا متطلبات القيادة، وخامسا متطلبات القوى العاملة الطبية وغيرها في المنشأة الطبية، وفيما يخص الأمن والسلامة التي تعد من الأولويات، يمكن القول إنه لا يمكن للمريض أن يتعرض لحريق داخل المستشفى أو يصاب بعدوى أو يصاب بسبب عدم وجود كهرباء في الجهاز الذي يحتاج إليه، أو أن مبنى المستشفى غير معد علميا، ويتعرض المريض لمشكلات بسبب نوعية الهواء الداخل للمريض، لذا لا بد لأى منشأة أن تستوفي هذه المعايير.
هل التسجيل يسري أيضا على العاملين في المنشآت الطبية والقوي البشرية؟
بالتأكيد.. لا يمكن أن نغفل من يقدم الخدمة الطبية، وهي خطوة أصيلة منها تخصصات الأطباء الدقيقة، فضلا عن مراجعة المؤهلات العلمية للفرق الطبية، والتأكد أن كل من يقوم بالعمل متخصص فيه، وكذلك الممرضة التي تعمل في الرعاية المركزة غير التي تعمل في الطوارئ، بخلاف الأقسام الداخلية، لذا يجب الحفاظ على الكوادر الطبية، وثبت علميا أن جودة وسلامة المريض مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمريض، إضافة إلى مراجعة مؤهلات بقية الفريق الطبي، سواء فنيي أشعة أو تحاليل، ويجب تدريبهم على عملهم جيدا حتى لا تظهر نتائج تحاليل أو أشعة خاطئة.
القطاع الصحى المصري يعاني عجزا في الفرق الطبية.. كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة وفق معايير الجودة؟
توجد معدلات عالمية لأعداد القوى البشرية في كل تخصص، ويجب التمسك بها، ضمن معايير التسجيل لكل منشأة طبية ألا يقل عدد الأطباء أو التمريض بها عن المعدل العالمي.
ما الدور الذي لعبته الهيئة طوال الأشهر الماضية؟
الهيئة تعمل منذ الرابع من أكتوبر الماضي، وخلال هذه الفترة وضعت جميع المعايير لكل المنشآت الطبية، وبدأت في تدريب فرق عليها في محافظة بورسعيد، وهي نقطة الانطلاق لتطبيق القانون، حيث تم تدريب 350 كادرا من الكوادر الطبية على المعايير، لبدء تطبيقها في المستشفيات في بورسعيد، فيما تمت توعية كل القطاع الخاص بعملية التسجيل والاعتماد، وشهدت الهيئة إقبالا كبيرا منهم للتقديم.
متى تم فتح الباب لتسجيل المنشآت الطبية؟
تم فتح باب التسجيل في 31 مارس الماضي، والإقبال غير عادي من المنشآت الصحية في مصر بكل المحافظات، وليس فقط محافظات المرحلة الأولى من تطبيق القانون.
وماذا عن آليات التسجيل؟
تتقدم المنشأة بأوراقها إلكترونيا، ويتم ملء استمارة إلكترونية ومراجعتها في الهيئة، وبعد قبولها يرسل المستشفى الوثائق المطلوبة في التسجيل، ثم ترسل الهيئة فريقا لها لإجراء المسح للمستشفى، ومراجعة ما تقدم به على أرض الواقع فعليا، ويوجد فريق من المراجعين حاصلين على شهادات دولية مدربين على معايير الجودة لتقييم المنشأة بحيادية شديدة.
هل المعايير واحدة في المستشفيات الحكومية والخاصة؟
كلها معايير موحدة لا فرق بين الحكومي والخاص، وفي محافظة بورسعيد التي تضم 27 منشأة طبية من كل القطاعات سواء حكومية أو خاصة، تضم معامل ومراكز أشعة وأسنان تقدمت بأوراقها لعملية التسجيل، ومن المقرر انتهاء إجراءات اعتمادها في شهري مايو ويونيو استعدادا لتطبيق التأمين الصحي في الأول من يوليو المقبل.
وهل سيتم الاعتماد في المستشفيات بالمحافظات طبقا لمراحل تطبيق التأمين الصحي؟
تقدم لنا مراكز من محافظات القاهرة وكبري المستشفيات بالإسكندرية والمحلة وطنطا والمنصورة والجيزة حتى المحافظات التي سوف يطبق فيها القانون في المرحلتين الثانية والثالثة، لأن المستشفيات ترغب في إجراء خطوات استباقية، لأن الاعتماد الكامل يكون خلال عام بعد التسجيل.
وهل شهادة الاعتماد ستكون دائمة أم ستحتاج للتجديد كل فترة؟
شهادة الاعتماد صالحة لمدة 3 سنوات فقط، ويجب تجديدها، وهي غير دائمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستوى مطلوب.
من واقع متابعتك.. هل مستوى المستشفيات الموجودة حاليا مؤهل للحصول على الاعتماد؟
المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة في محافظة بورسعيد التي تم تجديدها، إنشاءاتها على مستوى عالمي، ورأيت مستوى المراكز الطبية في كل دول العالم، فهي تضاهي تلك المراكز والاستثمار الضخم الذي حدث في قطاع الصحة في البناء للمنشآت والتجهيزات أمر غير مسبوق، وسوف تحدث طفرة في مستوى الخدمة الصحية الحكومية، وسوف يري المواطنين بأنفسهم أنهم يدخلون مستشفيات كأنها في أوروبا وأمريكا إلا أنه ما زال هناك تحدٍ في القوى البشرية.
وكيف سيتم التغلب على مشكلة العجز في القوى البشرية؟
فوجئنا بعجز في أعداد الأطباء، ولكن هناك جهدا لتوفيرهم خاصة تخصص طب الأسرة، لأن قانون التأمين الصحي قائم عليهم في مرحلته الأساسية.
وما المستهدف من اعتماد وجودة المستشفيات في نظام التأمين الجديد؟
كل مواطن يدخل المنظومة يحصل على العلاج الصحيح في الوقت المناسب بالمستوى المناسب.
وماذا تعني الجودة للمواطن المصري؟
ما يهمني هو أن يعرف المواطن المصري ماهية الجودة، لأن الدستور نص على أن المواطن من حقه أن يحصل على خدمة صحية عالية الجودة، ويجب أن تكون الخدمة الصحية عالية الجودة والكفاءة وآمنة بما يحقق رضا المريض، كما أنه وفقا لمعايير الجودة عندما يدخل المواطن المنشأة الطبية يحتاج إلى 4 خدمات أساسية لا يمكن التنازل عنها، وعليه أن يدرك ويفهم ذلك، في مقدمة هذه الخدمات خدمة «العلاج»، وما دام دخل المستشفى وهيئة التمويل دفعت أموالا نظير الخدمة فيجب أن تكون نتيجتها الحصول على العلاج، ونتيجته مرضية للمريض، ومن غير المقبول أن يقال إن العملية نجحت والمريض توفي، فيجب أن يكون ذلك وفق معايير علمية.
ثانيا.. يجب أن يطبق الطب المبني على الدليل والبرهان وأساس علمي، فلا يوجد تشخيص وعلاج بعشوائية بل وفقا لأسس علمية للتشخيص، والأمر ليس اختياريًا بل وفقا للعلم، ولابد لمن يمارس التشخيص أن تكون لديه الكفاءة والقدرة على التشخيص، وأن يكون المكان معدا لذلك لتقديم أحسن خدمة والوصول لأفضل نتيجة.
وثالث تلك الخدمات ألا يصاب المريض بضرر أثناء تواجده في المنشأة الطبية، ومثال ذلك عدم تعرضه لأي عدوي أو حرائق أو مريض يقع ينزلق ويتعرض لكسر، ونعمل على ذلك لمنع كل الأضرار نتيجة العمل والمجهود المبذول، لا سيما وأن كل المشكلات في المنشآت الصحية لها حلول في العالم كله، وهدفنا الأساسي أمن وسلامة المريض أولوية أولى، وكذلك منع حدوث هدر في الصحة، وعلى مستوى العالم هناك دراسات أكدت أن 40% من الموارد التي تنفق على الصحة بها هدر يمكن تجنبه، فمثلا عدم التشخيص الصحيح «هدر» وحجز مريض في مستشفى لا يحتاج لذلك «هدر» ومريض حصل على أدوية ليس لها فائدة أكبر «هدر»، وهدفنا في التأمين الصحي الجديد تقليل الهدر بكل الطرق الممكنة وبكل الوسائل، ورابع تلك الخدمات رضا المريض وأسرته والمجتمع عن الخدمة.
كيف سيتم التعرف على مؤشرات رضا المريض على الخدمة الطبية التي حصل عليها؟
يجب قياس مدي رضا المريض عن الخدمة المقدمة له ومراجعة كل مريض قبل خروجه وأثناء وجوده بالمنشأة الطبية، كما أن رضا المريض سوف يكون نتيجة للجهد المبذول بالمنشأة الصحية من وقت دخوله ومعرفة حقوقه وتوفير معاملة آدمية له، فالمريض من حقه أن يعرف من يعالجه، وسوف توجد وثيقة حقوق للمريض وعلى المواطن وأسرته أن يدركوا أن من حقهم الحصول على خدمة عالية الجودة وآمنة ذات كفاءة دون هدر، وأنه لا أحد يمن عليهم، ولا يوجد ما يسمي بأن مستشفيات الحكومة سيئة فلن يحدث ذلك نهائيا، وهدفنا رفع مستوى الخدمة في كل المنشآت بدرجة متساوية.
انتظار الطبيب بالساعات للكشف.. حشرات في الأسرة.. جزء من الأزمات التي تعاني منها المنظومة الصحية في الوقت الحالى.. هل سيختفي ذلك مع تطبيق التأمين الجديد؟
كل المشكلات الحالية وضعنا معايير لمنع حدوثها وهدف الهيئة الاجتهاد لتطبيق تلك المعايير، وأصبحت واجب حتمي، لأن تلك المشكلات غير مقبولة شكلا وموضوعا ولا تصلح في أي منشأة طبية.
وهل ستمارس الهيئة دورا رقابيا على المنشآت؟
بعد اعتماد المستشفى، سوف نراقب الأداء فيها، ومتابعة ملفات المرضى ومراجعة التشخيص والعلاج، ومن يعمل بانتظام يستمر التأمين الصحي في التعاقد معه.
هل هذا يعنى أنه ستكون هناك حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية؟
حملات مفاجئة وغيرها بصفة مستمرة.
هل يمكن للمواطنين التواصل مع الهيئة لتقديم أي شكوى في أي منشأة طبية؟
سيتم تخصيص «كول سنتر - call center» للمواطنين لتقديم شكاوى وسوف نأخذ تلك الشكاوى على محمل الجد والتحقيق فيها.
وكيف سيتم التعاون بين هيئة الاعتماد وهيئات الرعاية الصحية وهيئة التمويل؟
نتعاون مع هيئة الرعاية الصحية المنوط بها تقديم الخدمة وإدارة المستشفيات، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهي مسئولة عن تمويل الخدمة، ونحن في هيئة الاعتماد نقوم بتسجيل المنشآت التي سيتم التعاقد معها في تقديم الخدمة، والمنشأة التي تنجح في تطبيق المعايير يستمر التعاقد معها، بينما المنشأة التي لا تنجح في اختبارات الجودة والاعتماد، يتم فسخ التعاقد معها، ومن حق المواطن أن يعلم بذلك.
هل هناك أي احتمال لعدم تطبيق القانون في يوليو المقبل؟
لا نية للتأجيل والعمل يجرى على قدم وساق.
وما موقف العيادات الخاصة في المناطق الشعبية من الاعتماد؟
العيادات غير المطابقة للمعايير لن يتم التعاقد معها، وسوف يوجد معايير للعيادات ذات الطبيب الواحد، ومن يلتزم بها نتعاقد معه، وليس معنى عدم التعاقد معهم توقفهم عن العمل، بل يمكنهم الاستمرار في عملهم ما داموا حاصلين على ترخيص من وزارة الصحة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"