اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي .. وأهم البنود الخاصة بالأطباء والصيادلة

أصدر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، والذي من المنتظر البدء في تطبيقه تدريجيا خلال شهرين.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون والذي حصلت " الأهالي " على نسخة منها، على أن قواعد التسعير يجب أن تغطى سعر التكلفة الفعلية للخدمة ويراعى التفاوت في تكلفة الخدمة الفعلية، نتيجة التفاوت في المداخلات بين مقدمي الخدمة المختلفين مثل القوى البشرية وحجم الاستثمارات ومستوى الخدمات الصحية المقدمة بكل منشأة.
ولم تنص اللائحة على طريقة تفاصيل النظام، الذي سيتم به تقديم الخدمات من خلال المنشآت المتعاقدة مع الهيئة، واكتفت بالنص على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، ستصدر قرارات تنظيم تقديم الخدمات الصحية كافة بما فيها صرف الأدوية.
كما لم تنص اللائحة على الشروط اللازم توافرها، للتعاقدات مع المنشآت الصحية والصيدليات، ونصت على أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تصدر دليلا تفصيليا بمعايير الجودة بمعايير جودة الخدمات الصحية، واعتماده من الجمعية الدولية لمعايير الجودة الصحية، ومراجعة تلك المعايير للمنشآت المتعاقدة كل 4 سنوات ولها الحق في وقف التعامل على خدمة محددة أو أكثر في حال تدنى المستوى.
وتختص الهيئة باعتماد وتسجيل المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة وتكون مدة الاعتماد 4 سنوات قابلة للتجديد وللهيئة إيقاف الاعتماد أو التسجيل أو إلغاءه، وهذا الأمر ينطبق على أعضاء المهن الطبية في التخصصات المختلفة.
وفيما يخص الرسوم المفروضة على المنشآت الصحية، نصت اللائحة على أن تقوم وزارة الصحة أو الهيئة بتحصيل مبلغ ألف جنيه عند ترخيص عيادة لطبيب حاصل على الماجستير، و3 آلاف عند ترخيص عيادة لطبيب حاصل على الدكتوراه منذ 3 سنوات، و5 آلاف للطبيب الحاصل على الدكتوراه منذ 5 سنوات، و10 آلاف جنيه على مراكز الأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي.
وبالنسبة للصيدليات تدفع كل صيدلية 5 آلاف جنيه عند التعاقد مع الهيئة و10 آلاف جنيه لشركات الأدوية التي ستتعاقد مع الهيئة.
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة، لبحث وحصر أعداد العاملين الذين يحتاجهم العمل بهيئات التأمين الصحي الثلاثة المنصوص عليها في القانون وتلقى طلبات الراغبين للعمل من العاملين بوزارة الصحة.