محاكمة رئيس الشئون القانونية ومدير التحقيقات ب"الوطنية للإعلام"

إحالة رئيس الشئون القانونية ومدير التحقيقات بجامعة القاهرة للمحاكمة
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 123 لسنة 61 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن هاشم أحمد محمود، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام انتهى في مذكرته المؤرخة في 28 مايو 2018 إلى مجازاة المحامي أحمد عبد الله عبد الغفار بعقوبة الإنذار بالمخالفة للائحة التحقيق والجزاءات لتوافر حالة العود مما ترتب عليه صدور القرار رقم 574 لسنة 2018.
وتبين من أوراق القضية أن أحمد محمود طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية أجاز التصرف لمذكرة المخالف الأول بالمخالفة للائحة التحقيق والجزاءات.
وكان رئيس مجلس الوزراء، وافق على المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية الذي أرسله إلى أمين عام مجلس الوزراء وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل استجابة لطلب المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وطلب رئيس الوزراء في مذكرته المرسلة إلى وزير العدل اتخاذ اللازم نحو إحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية.