إحالة مدير عام الشئون القانونية ب"المصرية للسبائك" للمحاكمة

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 97 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان للمحاكمة العاجلة لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أسامة محمد أبو السعود، مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان لم يؤد العمل المنوط به بدقة بأن تقاعس عن إنشاء سجلات الأحكام والقضايا تحت الرفع وقيد المطالبات القضائية وأتعاب المحاماة والقضايا الموقوفة أو المشطوبة أو المنقطع فيها سير الخصومة ويومية الجلسات العامة وإجراءات التنفيذ والحجوزات التي تتخذها الشركة، والتي تتخذ ضد الشركة
جهة عمله والحفظ العام.
وتبين أن المخالف تقاعس عن استيفاء سجلات قيد القضايا والفتاوى والعقود والتحقيقات بالمخالفة للقرار رقم 7 لسنة 2013 بشأن السجلات والدفاتر، ولم يراع العدالة العدالة في توزيع الأعمال القانونية على أعضاء الإدارة، كما لم يقم بعرض مذكرات بالرأي بالدعاوى التي تقام من أو على أعضاء الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما يراه بشأن عرضها على هيئة قضايا الدولة لمتابعة الدعوى بالمخالفة لنص المادة 12 من القرار رقم 569 لسنة 1977.
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3941 ضد المخالف في الشكوى 1822 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالف للمحاكمة.