محاكمة وكيل وزارة ومحام ب ميت غمر للغزل أهدرا 78 مليون جنيه

أحالت وزارة العدل، وكيل وزارة ومحام بشركة ميت غمر للغزل والنسيج للمحاكمة العاجلة، لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها إهدار 78 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 104 لسنة 61 قضائية عليا أن أنور سيد أحمد، المحامي بالشركة إمتنع عن تقديم الدعاوى إختصاصه المقيدة بسجل الأحكام إلى لجنة التفتيش الفني، ولم يقدم دفاع أو دفوع في بعض الدعاوى.
وتبين من أوراق القضية أن إبراهيم علي محمد، رئيس
قطاع قانوني بالشركة "وكيل وزارة" إمتنع عن موافاة التفتيش الفني أثناء سير العمل على الإدارة القانونية رئاسته، التحقيقات والفتاوى والأعمال القانونية الأخرى خلال فترة التفتيش، ولم يتخذ أي إجراءات قانونية بشأن المطالبة المدنية بمبلغ 87 مليون جنيه مما ترتب عليه عدم تحصيل حقوق الشركة جهة عمله وإهدار المال العام.
كان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
ردًا على خطابه رقم 3298 ضد المخالفين، في الشكوى 1352 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة لإهمالهما في عملهما.