أحالت وزارة العدل في القضية 112 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات قانونية وإدارية. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد أحمد مصطفى، مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي احتفظ بمستتد خط السير المقدم من هناء إبراهيم عبدالله، عضو الإدارة القانونية والمعتمد من أيمن محمد موسى القائم بالعمل بدلا منه دون وجه حق، وامتنع عن تسليمه إلى الجهات المختصة. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على محاكمة المخالف بِناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4205 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف. وأكدت مذكرة المستشار القانوني للوزيرة موافقة الدكتورة غادة والي على إحالة المذكور للمحاكمة وأرفق أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 155 وأصل ملف التحقيق في الشكوى رقم 1755 لسنة 2018 تفتيش فني.