القدس الكبرى والتهام الضفة.. الكنيست العشرون الأكثر عنصرية في تاريخ الاحتلال

قبل أداء اليمين الدستورية للكنيست الحادية والعشرين، ينشر في إسرائيل ملخص لأنشطة الكنيست ال20 المنتهية ولايته، والذي أقر قوانين أكثر من سابقاتها، واهتمت بالقضاء والصحة أكثر من التعليم والدين، لكنها تجاهلت أنه الكنيست الأكثر عنصرية في تاريخ الاحتلال.
ويظهر التقرير الخاص أن أعضاء الكنيست كانوا منشغلين أكثر بالنظام القضائي والصحة، بدرجة أقل في مسائل التعليم والدين، وفقًا لتقرير نشره المستشار القانوني للكنيست، ففي الكنيست العشرين، تم إقرار 625 قانون بينهم 109 تتعلق بالنظام القانوني، و86 قانونًا يتعلق الرفاهية، و78 قانونًا تتعلق بالضرائب.
قانون القومية
ويعد قانون القومية الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست العشرين من أكثر القوانين عنصرية في تاريخ دولة الاحتلال والذي تم إقراره بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل "الهُوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهُوية والديمقراطية، في كيان يتغنى بأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتهم جيرانه بالعنصرية.
كما عمل القانون على استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص القانون، كما يشرع القانون الاستيطان بل ويشجعه ويدعمه، إذ ينص على أن توسيع الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل إسرائيل على تشجيعه ودعمه.
قانون التسوية
كما صادق الكنيست الإسرائيلي العشرون، بالقراءة التمهيدية على قانون التسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية الذي يمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضم الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتعني المصادقة على القانون بالقراءات الثلاث وعدم شطبه من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية شرعنة الاستيطان، بحيث سيشرعن بشكل مباشر 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
السيادة على الضفة
هذا إلى جانب قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الذي بدوره يصعب بموجبه على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس.
القدس الكبرى
وكذلك مشروع قانون "القدس الكبرى" الذي يقضي بضم 5 كتل استيطانية كبرى إلى نفوذ بلدية القدس الغربية وعزل 3 أحياء فلسطينية عن المدينة، وينص مشروع القانون، المدعوم من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توسيع نطاق ولاية بلدية القدس الغربية بحيث تشمل مستوطنات معاليه أدوميم وجفعات زئيف، جوش عتصيون وبيتار عيليت وإفرات والتي ستكون بمثابة بلديات فرعية.
ومنذ عام 1992، كان هناك انخفاض كبير في عدد القوانين الأساسية لكن الكنيست السابق، شهد ذروة في زيادة عدد القوانين، ووصل إلى نحو 14 قانونا كل شهر.