«فاتورة قرارات الرئيس».. الحكومة تمول زيادات رواتب الموظفين من عائدات الغاز وأموال الدعم.. وتحذيرات من موجة غلاء قبل رمضان.. ومطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسواق

في إطار تنفيذ سياسة «العدالة الاجتماعية»، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الخطوات الاقتصادية الإصلاحية التي يتم تنفيذها، لم تترك القيادة السياسية مناسبة واحدة تمر دون التأكيد على مبدأ المسئولية الاجتماعية، وتوجيه الحكومة بحماية أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل وسن المزيد من التشريعات لتمكين المرأة ورعايتها اقتصادية.
ومؤخرًا أصدر الرئيس عددا من القرارات المهمة منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه ومنح علاوة استثنائية 150 جنيها لجميع العاملين بالدولة، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، ورفع بنود الأجور بالموازنة ل300 مليار و500 مليون جنيه زيادة المعاشات 15%.. ورفع الحد الأدنى ل900 جنيه.
تكتسب القرارات الرئاسية الأخيرة بُعدًا اقتصاديًا آخر وهو مواجهة ومحاربة التضخم، لا سيما وأن تلك القرارات جاءت في ظل تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني منها ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدى الأجنبى إلى 44 مليار دولار أمريكي وتحسن واضح في قيمة الجنيه المصري وزيادة حركة الأموال بالأسواق وزيادة الصادرات مع تراجع واضح في عمليات الاستيراد وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتعقيبًا على هذه القرارات قال هانى عادل، الخبير المصرفي: الرئيس دائما يؤكد أن البطل الحقيقي في عملية الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري، فتقدير الرئيس لتحمل الشعب تبعيات الإصلاح أمر واضح، ويظهر حرص الرئيس وأجهزة الدولة على تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عن الشعب من خلال عدة خطوات استباقية تدعم المجتمع في مواجهة موجة التضخم المتوقعة مع تنفيذ خطوة إصلاحية جديدة خلال أسابيع قليلة ألا وهى تطبيق الآلية الجديدة لتسعير البنزين والمحروقات.
وأضاف: لم ينتظر الرئيس تطبيق الآلية الجديدة لكنه بادر باتخاذ قرارات مهمة من شأنها تخفيف أثر العملية الإصلاحية عن كاهل المواطن المصري، فقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية وقرار العلاوة الاستثنائية ورفع الحد الأدنى للمعاشات حزمة من الإجراءات الداعمة لموظفي الدولة والبالغ عددهم 5.5 مليون تقريبا، أي أن المستفيدين من تلك القرارات ما يقرب من 25 مليون مواطن بافتراض أن متوسط الأسرة 5 أفراد، وتابع: كما تأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من قرار الرئيس بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، كخطوة داعمة لأصحاب المعاشات في مواجهة تبعيات الإصلاح الاقتصادي.
ومن جهته قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى: قرارات وتكليفات الرئيس السيسي، والتي منها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة، وواصل: القرارات ستشمل ليس فقط محدودى الدخل وإنما أيضا الطبقة المتوسطة من أساتذة الجامعات والعاملين على الدرجات الوظيفية المختلفة وكذلك أصحاب المعاشات الذين هم في أمس الحاجة لتلك الزيادات، وهو ما يجعلنا نفكر في الآليات التي ستوفر الدولة من خلالها تلك المصادر.
وأضاف: هناك عدة إجراءات وأحداث كان لها رد وعائد إيجابى على خزينة الدولة من بينها اكتشافات الغاز الطبيعى التي وفرت على الدولة نحو 2.5 مليار دولار سنويا كانت تدفع لاستيراده من الخارج، كذلك البدء في تصدير الغاز بما يحقق عائدا بنحو نحو 1.5 مليار دولار إضافي، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية التي تسير فيها الدولة وإن كانت غير كافية على الإطلاق حتى الآن.
وتابع: هناك تساؤل يطرح نفسه وهو..ما الضمانات التي تضمن وصول هذه الأموال لأصحابها ؟ والإجابة تتلخص في ضرورة عقد الحكومة اجتماعات عاجلة مع مسئولى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلى المستوردين، وإقناعهم بضرورة عدم رفع الأسعار على المنتجات في الأسواق كأحد الأدوار الوطنية لتلك الجهات على أن تعلن كل جهة على حدة تعهدها وأعضائها بالالتزام بعدم رفع الأسعار على الأقل لمدة عام حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية للمصريين.
«د. رشاد» أشار أيضا إلى أن«هناك فئات من المواطنين المصريين لم تصبهم قرارات الرئيس وأغلبهم من العاملين في القطاع الخاص، ولذلك يجب أن يوجه الرئيس دعوة جادة لقيادات هذا القطاع، ملتمسا فيهم الجانب الوطنى لزيادة رواتب العاملين لديهم لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار خاصة مع رفع الدعم عن المواد البترولية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحذر «عبده» من عدم الاستجابة لتلك النداءات وحدوث تضامن واندماج بين كافة أطياف المجتمع من أن الجميع سيخسر رجال الأعمال والمنتجين وأصحاب الاستثمارات الزراعية والتجارية والصناعية وكذلك المواطنين، حيث إنه يستتبع الزيادة في الأسعار وعدم القدرة على الشراء كساد عام كبير وركود في الأسواق، وهو ما يدفعنا للتحرك بقوة وفى أسرع وقت لضمان تنشيط السوق وزيادة القوة الشرائية للمواطن المصرى.
في حين قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى: إننا نمر بمرحلة غاية في الأهمية والدقة والصعوبة، والدولة ستوفر أموال زيادة الرواتب من عدة مصادر أهمها خفض الدعم في الموازنة الجديدة من 440 مليار جنيه إلى 427 مليار جنيه، وخفض قيمة دعم المواد التموينية من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، وبالتالى سيكون هناك فائض بنحو 37 مليار جنيه يخصص منهم 30 مليار للأجور، وهو ما يعنى أن هناك توجيها لأموال الدعم للوصول لمستحقيها من موظفى الدولة.
وأضاف أن انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى يدعم أيضا المواطنين بزيادة القوة الشرائية وزيادة حصيلة المواطن من السلع بنفس القيمة، ولكن كل تلك الإجراءات تحتاج إلى سيطرة وحزم من الحكومة على الموجات التضخمية التي تلتهم كل نتائج إيجابية وقرارات سياسية، وذلك من خلال إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق، وتابع: الرئيس من خلال قراراته بشان الأجور كان يراعى جانب التوقيت، حيث إن هناك أعياد للمسيحيين في القريب كذلك قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهى مناسبات تزداد فيها عمليات الانفاق من جانب المواطنين بالتزامن مع قرب رفع الدعم عن المواد البترولية وما يستتبعها من أعباء، لذلك فان القرار يكتسب أهمية خاصة يجب أن تكون رقابة الحكومة على الأسواق بنفس القوة التي صدرت بها قرارات رئيس الجمهورية.
ودعا «النحاس» إلى ضرورة أن توفر الحكومة السلع في الأسواق، وأن تعمل على تفعيل دور الأجهزة والهيئات المنوط بها متابعة الأسواق كجهاز حماية المستهلك وشرطة التموين ومفتشى التموين لدورهم الحيوي في مواجهة جشع التجار والحد من الفساد، وكذلك لا بد من أن تكون هناك رقابة شعبية على الأسواق ووعى بحقوق المواطنين وكيفية مواجهة جشع التجار والإبلاغ عن المتلاعبين بقوت الشعب.
وطالب «النحاس» الحكومة بتطبيق معايير الإدارة الرشيدة من خلال الحوكمة والشفافية والحد من البذخ وتذليل العقبات على المستثمرين ورفع العقبات على المستوردين، وإصلاح منظومة الضرائب للتخفيف عن كاهل الموظفين والبحث عن آليات لزيادة الحصيلة الضريبة لتتجاوز حدها الحالى، وكذلك إعادة النظر في النسبة التي يتحملها موظفى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال ليتم توجيه الفائض لصالح موظفى القطاع الخاص بشكل خاص بما يزيد من فرص التوظيف والتوسع في الاستثمارات الجديدة.
"نقلا عن العدد الورقي..."