خبراء: زيادة الأجور بداية جني ثمار الاصلاح الاقتصادي

خطوة جديدة تأتي في إطار حرص الدولة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن المصري البسيط جراء برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة، إذ أصدر الرئيس عدة قرارات بالامس أبرزها زيادة الحد الادنى للاجور من 1200 إلى 2000 جنيها، وعمل علاوة دورية لجميع العاملين بالدولة بنسبة تصل إلى 10% من الاجر الوظيفي.
كما جاءت القرارات لتشمل زيادة المعاشات بنسبة 15% وارتفاع الحد الادنى للمعاش إلى 900 جنيهًا، و150 جنيها علاوة إضافية استثنائية، فضًلا عن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019م.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات بالدولة، مشيرًا
إلى أن الرئيس أكد انحيازه لجميع طبقات الشعب، لاسيما محدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
وأكد عبده، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الرئيس يرى أن أصحاب الطبقات المتوسطة من الموظفين والمثقفين وأساتذة الجامعات والأدباء هم الذين تحملوا أعباء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن الطبقة المتوسطة هي التي تبدع وتطور وتنتج ومن حقها تعيش حياة جيدة، وتحسن مستوى معيشتهم في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الرئيس منحاز للطبقات الوسطى وأصحاب المعاشات بدليل توجيهاته للحكومة بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
ورأى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن
قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة المرتبات والمعاشات بالدولة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والام المثالية بالامس خطوة جيدة على الطريق السليم، وبداية جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة على وشك الانتهاء من مرحلة بناء المشروعات القومية الكبرى وبداية مرحلة جني الثمار.
وأضاف النحاس، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن هناك انخفاضًا لقيمة الدولار الامريكي أمام الجنية وبالتالي فإن القوة الشرائية للمواطن المصري ستزيد وبالتالي فإن عجز الموازنة العامة للدولة ستقل عن الماضي التي بلغت حوالي 540 مليار جنيها إلى 427 مليار جنيها لهذا العام.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب على الحكومة التنسيق مع رجال الاعمال و القطاع الخاص للتنازل عن جزء من أرباح المؤسسة لزيادة أجور العاملين، وتنشيط حركة الاسواق، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي أعطت قبلة الحياة للمواطنيين.
وذكر الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الازهر، أن زيادة المرتبات والاجور هي الثمرة الاولى في برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تحملها المواطن المصري البسيط، مشيرًا إلى أنها تعد المرحلة الاولى لجنى الثمار.