يكتب: وكيل وزارة ومدير عام ب«القابضة للصوامع» ارتكبا جريمة الإضرار بالمال العام.. اشتركا في توريدات قمح وهمية.. والنيابة الإدارية توافق على حكم التأديبية العليا (مستندات) أحالت وزارة العدل في القضية رقم 244 لسنة 60 قضائية عليا رئيس قطاع القضايا والتحقيقات بالشركة القابضة للصوامع والتخزين ومسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة، لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال عامي 2017 و2018. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن معتز محمد مصطفى رئيس قطاع القضايا والتحقيقات بالشركة القابضة للصوامع والتخزين أسند أعمال قانونية إلى كل من محمد سمير الجمال وحسام عوض بشاي، المحاميين بعقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية. وأهمل أسامة مصطفى السيد، مدير إدارة التحقيقات بقطاع القضايا والتحقيقات بالشركة في الإشراف على أعمال محمد سمير الجمال المحامي في التحقيقات، مما ترتب عليه تراخيه في إنهائها دون مبرر، وبالمخالفة لنص المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977. وتبين من أوراق القضية أن ياسر فتحي عبد الله، مدير إدارة القضايا المدنية والتعويضات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة، تقاعس عن الحصول على موافقة مدير الإدارة القانونية والسلطة المختصة قبل تقديم مذكرة الدفاع بالتسليم بالطلبات في الدعوى رقم 98 لسنة 2016 مدني جزئي قنطرة غرب، والصادر فيها الحكم بجلسة 29 مايو 2017.