وزارة العدل تحيل مسئولين بالشركة العامة للصوامع والتخزين للمحاكمة

أحالت وزارة العدل مدير عام التحقيقات، وأحد المحامين بالشركة العامة للصوامع والتخزين للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وفقاً للائحة العاملين بالشركة.
أكد تقرير الإتهام في القضية 179 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للشركة جهة عملهما، وكشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محي إمام ، مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالشركة العامة للصوامع والتخزين وافق على تعيين صفوت عبد الكريم في وظيفة مدير إدارة قانونية وقبل الفصل في الاستئناف رقم 854 لسنة 17 قضائية المقام خطأ في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية المقامة ضده وإرجاء البت في ترقية الشاكي علي عبد الخالق قناوي رغم موافقة لجنة الإدارة القانونية على ترقيته دون إتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون للاعتراض على ما أوصت به لجنة الإدارات القانونية من توصيات
ولم يقم بإسناد أية أعمال قانونية له مما نجم عنه عدم وجود أي أعمال يمكن من خلالها التفتيش على أعماله لتقدير كفايته. وتبين أن علي عبد الخالق ، المحامي بالشركة أهمل في مباشرة الدعوى رقم 3054 لعدم قيامه بتقديم اي مستندات أو مذكرات دفاع ما أدى الى صدور حكم فيها برفضها.