استقبلت المحكمه التاديبيه العليا بمجلس الدولة الملف الذي احالته لها وزارة العدل والخاص بمستشارة بشركة المحاريث والهندسة بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. أكدت تحقيقات التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل أن ' س. م ' مستشارة قانونية بشركة المحاريث والهندسة 'وكيل وزارة' أهملت قبل إحالتها للمعاش في الحفاظ علي أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوي رقم 3068 لسنة 124 قضائية تجاري استئناف اسيوط مما أدي إلي فقدها، وقامت باتخاذ إجراءات إقامة دعوي قضائية لاستخراج صيغة تنفيذية أخري دون العرض علي الإدارة القانونية للشركة بالمخالفة للتعليمات. وتبين من أوراق القضية أن ' س '' تقاعست عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 3068 لسنة 124 قضائية لصالح الشركة ضد العميل إسلام عبد القادر إسماعيل بإلزامه بدفع مبلغ 21 ألف جنيه والفوائد القانونية مما ترتب عليه المساس بأموال جهة عملها. القاضي.