إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف للمحاكمة

كشف تقرير قضائي صادر عن وزارة العدل يكشف عن تورط رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف في إهدار 32 مليون جنيه .
وبعرض التقرير على المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة المتهم للمحاكمة.
وكانت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل تلقت بلاغاً من الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري و النقل البري للتحقيق في المخالفات القانونية، و قصور دفاع الشركة خلال مباشرة دعوى قضائية أمام قضاء دبي و المقامة على الشركة من البنك التجاري الدولي ب دبي والقضية التحكيمية المقامة من الشريك الإماراتي سالم أحمد سويدان مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بإلزام شركة النيل العامة للإنشاء و الرصف بدفع 16 مليون و79 ألف درهم إماراتي "32مليون جنيه".
أكد تقرير وزارة العدل أن حسن عبدالعظيم عوض رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف "وكيل وزارة" حالياً بالمعاش أهمل خلال شغله لمنصبه في متابعة إجراءات الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة أمام محكمة دبي "كلي تجاري" حيث لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال تنازل خصم الشركة في الدعوى و إقتصرت الخصومة على كل من شركة سويدان للإنشاء و الرصف، وشركة النيل العامة للإنشاء و الرصف وتبين أن المتهم لم يعترض على ذلك .
كما لم يتخذ الإجراءات اللأزمة لإقامة دعوى فرعية بإدخال باقي الخصوم الذين تنازل الخصم عن مخاصمتهم وإقامة دعوى مستقلة ضد باقي الخصوم للحكم عليهم بما يمكن أن يحكم به ضد الشركة، مما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية وكشف التقرير أن المتهم خلال مباشرته للقضية التحكيمية المقامة ضد الشركة أيضاً لم يقم ب جحد الصورة الضوئية من العقد العرفي المقدم من الخصم والذي زعم من خلاله أن حصة الشركة من رأس المال 70% للجانب المصري مقابل 30% للجانب الإماراتي و لم يطعن بالتزوير عليه ولم يقدم ملحق العقد الذي يوضح أن حصة الجانب المصري هو 49% مقابل 51% للجانب الإماراتي مما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية بسبب الحكم في تلك القضية الذي إستند على صورة العقد المزور الذي لم يجحده.
وتبين من تقرير وزارة العدل أنه كان من الممكن صدور حكم بأقل مما حُكم به إذا كان قد إستطاع إثبات أن حصة الجانب المصري في رأس المال هي 49% فقط خاصة و أن الشركة بموجب هذا الحكم سوف تتحمل في الخسائر ما يعادل نسبتها في رأس المال .
كشف تقرير قضائي صادر عن وزارة العدل يكشف عن تورط رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف في إهدار 32 مليون جنيه .
وبعرض التقرير على المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة المتهم للمحاكمة.
وكانت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل تلقت بلاغاً من الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري و النقل البري للتحقيق في المخالفات القانونية، و قصور دفاع الشركة خلال مباشرة دعوى قضائية أمام قضاء دبي و المقامة على الشركة من البنك التجاري الدولي ب دبي والقضية التحكيمية المقامة من الشريك الإماراتي سالم أحمد سويدان مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بإلزام شركة النيل العامة للإنشاء و الرصف بدفع 16 مليون و79 ألف درهم إماراتي "32مليون جنيه".
أكد تقرير وزارة العدل أن حسن عبدالعظيم عوض رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف "وكيل وزارة" حالياً بالمعاش أهمل خلال شغله لمنصبه في متابعة إجراءات الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة أمام محكمة دبي "كلي تجاري" حيث لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال تنازل خصم الشركة في الدعوى و إقتصرت الخصومة على كل من شركة سويدان للإنشاء و الرصف، وشركة النيل العامة للإنشاء و الرصف وتبين أن المتهم لم يعترض على ذلك .
كما لم يتخذ الإجراءات اللأزمة لإقامة دعوى فرعية بإدخال باقي الخصوم الذين تنازل الخصم عن مخاصمتهم وإقامة دعوى مستقلة ضد باقي الخصوم للحكم عليهم بما يمكن أن يحكم به ضد الشركة، مما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية وكشف التقرير أن المتهم خلال مباشرته للقضية التحكيمية المقامة ضد الشركة أيضاً لم يقم ب جحد الصورة الضوئية من العقد العرفي المقدم من الخصم والذي زعم من خلاله أن حصة الشركة من رأس المال 70% للجانب المصري مقابل 30% للجانب الإماراتي و لم يطعن بالتزوير عليه ولم يقدم ملحق العقد الذي يوضح أن حصة الجانب المصري هو 49% مقابل 51% للجانب الإماراتي مما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية بسبب الحكم في تلك القضية الذي إستند على صورة العقد المزور الذي لم يجحده.
وتبين من تقرير وزارة العدل أنه كان من الممكن صدور حكم بأقل مما حُكم به إذا كان قد إستطاع إثبات أن حصة الجانب المصري في رأس المال هي 49% فقط خاصة و أن الشركة بموجب هذا الحكم سوف تتحمل في الخسائر ما يعادل نسبتها في رأس المال .