رفض طلب إماراتي بإفلاس شركة مصرية بحجة مداينتها ب17 مليون جنيه

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي تاجر إماراتي، طالب بإفلاس شركة النيل العامة للإنشاء والرصف لأنه يداينها بمبلغ 10 ملايين و616 عشر ألف درهم إماراتي تعادل 17 مليونًا و199 ألف جنيه مصري.
قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن حكم التحكيم صادر من مركز أبو ظبي تحت رقم 3 لسنة 2007 لا يقطع باضطراب المركز المالي بالشركة الحكومية وأن عدم تسديدها لهذه المديونية لا يعني أنها تمر بضائقة مالية مستحكمة تتزعزع معها ائتمانيها وتتعرض حقوق دائنيها للخطر.
وذكر صاحب سالم أحمد سالم سويدان الدعوي، أنه ضمن الشركة وشركة أخري في تنفيذ بعض المشروعات في الإمارات، لكن شركة النيل العامة لم تلتزم بما أٌسند إليها من أعمال مقاولات وسحبت معداتها متوجه إلي مصر تاركة كل التزاماتها خلف ظهرها مما جعله يتحمل مسئولية أعماله حيث صدر ضدها حكم من مركز أبو ظبي وتأييد هذا الحكم استئنافيًا تحت رقم 620 لسنة 2009 في 2 أكتوبر 2011.
وتم إثبات هذا الدين في حقه وفي ذمتها مما جعله يلجأ إلي مقاضاتها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.