كشف تقرير قضائي، اليوم، تورط رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لمنطقة القناة في إهدار 5.3 مليون جنيه، في عملية انشاء مبنى التحكم الإقليمي. قال التقرير، الصادر عن إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، والذي أعده المستشار أيمن يحيى المفتش الفني بوزارة العدل، إن محمود عبدالمعطي علي، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقاعس عن إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية، بشأن تراخي شركة "آمون" للمقاولات في تنفيذ مبنى التحكم الإقليمي، وتوريد وتركيب شبكات الاتصالات المحملة مع الخطوط الكهربائية الهوائية لمدة 11 عامًا. أوضح التقرير، أن التحقيقات كشفت مسؤولية رئيس القطاع القانوني عن المخالفات، التي شابت تنفيذ أعمال مشروع التحكم الإقليمي لمنطقة كهرباء الإسماعيلية، التي نفذتها شركة المقاولات بالمخالفة للشروط والمواصفات، فتقاعس الرئيس، عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية بالواقعة، ما ترتب عليه إهدار 5.3 مليون جنيه من أموال الشركة. وبعرض أوراق القضية، على المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، وافق على إحالة المتهم للمحاكمة. وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أبلغ إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل؛ للتحقيق مع المتهم، بعد ثبوت تورطه في وقائع القضية.
