محاكمة رئيس القطاع القانوني بالمصرية لنقل الكهرباء لإهداره 5,3 مليون جنيه

ذكر تقرير قضائي صادر من النيابة الإدارية، أن إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أثبتت تورط رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لمنطقة القناة في إهدار 5,3 مليون جنيه في عملية إنشاء مبنى التحكم الإقليمي.
وقال التقرير، الذي أعده المستشار أيمن يحيى، المفتش الفني بوزارة العدل، إن "محمود. ع. ع" رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تقاعس عن إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية بشأن تراخي شركة آمون للمقاولات في تنفيذ عملية مبنى التحكم الإقليمي وتوريد وتركيب شبكات الاتصالات المحملة مع الخطوط الكهربائية الهوائية لمدة 11 عامًا.
وجاء بأوراق القضية، أن التحقيقات توصلت إلى مسؤولية رئيس القطاع القانوني عن المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال مشروع التحكم الإقليمي لمنطقة كهرباء الإسماعيلية التي نفذتها شركة آمون للمقاولات بالمخالفة للشروط والمواصفات.
وقام بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية، ما ترتب عليه إهدار 5,3 مليون جنيه من أموال الشركة، وبعرض أوراق القضية على المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، وافق على إحالة المتهم للمحاكمة وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قد أبلغ إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل؛ للتحقيق مع المتهم بعد ثبوت تورطه في وقائع القضية.