بالمستندات.. إحالة 3 محامين بالبنك المركزي للمحاكمة التأديبية

أحالت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل 3 محامين بالبنك المركزي المصري للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن أحمد حنفي محمود، محام عال بالإدارة العامة للقضايا بالبنك المركزي المصري أهمل في مباشرة ملف التظلم رقم 890 م ك شمال القاهرة بشأن تقدير رسوم نسبي وخدمات حتى فوات الميعاد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية مما أدى إلى الحكم بعدم قبول التظلم شكلًا لرفعه بعد الميعاد، وأهمل فقي مباشرة التظلم رقم 945 مدني شمال الجيزة بعدم حضوره جلسة المرافعة مما ترتب عليه شطب التظلم والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب مما ترتب عليه إلحاق ضرر بأموال البنك.
وجاء بأوراق القضية أن خيري محمد صادق، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالبنك، أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال الأول مما مكنه من ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، ولم يقم بإحضار بيان بالأحكام الصادرة لصالح البنك وبيان القابل منها للتنفيذ وما تم اتخاذه بشأنها حفاظًا على أموال البنك.
وكشفت التحقيقات أن محمد محمود قاسم، مدير عام إدارة التحقيقات بالبنك، رفض مقابلة لجنة التفتيش الفني بوزارة العدل لبيان طبيعة وسير العمل بالإدارة رئاسته وأصر على عدم الحضور لمقر إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ولم يقم بإحضار السجلات والمستندات المطلوبة منه بالإضافة إلى تراخيه في مباشرة العمل بإدارة التحقيقات.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.