العدل تحيل مسئولين بالشركة العامة للصوامع والتخزين إلى المحاكمة

أحالت وزارة العدل مدير عام التحقيقات وأحد المحامين بالشركة العامة للصوامع والتخزين للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة وفقًا للائحة العاملين بالشركة.
أكد تقرير الاتهام في القضية 179 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للشركة جهة عملهما.
كشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محيي إمام، مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالشركة العامة للصوامع والتخزين وافق على تعيين صفوت عبد الكريم في وظيفة مدير إدارة قانونية وقبل الفصل في الاستئناف رقم 854 لسنة 17 قضائية المقام خطأ في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية المقامة ضده.
وإرجاء البت في ترقية الشاكي على عبد الخالق قناوي رغم موافقة لجنة الإدارة القانونية على ترقيته دون اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون للاعتراض على ما أوصت به لجنة الإدارات القانونية من توصيات، ولم يقم بإسناد أي أعمال قانونية له مما نجم عنه عدم وجود أي أعمال يمكن من خلالها التفتيش على أعماله لتقدير كفاءته.
وتبين أن على عبد الخالق، المحامي بالشركة أهمل في مباشرة الدعوى رقم 3054 لعدم قيامه بتقديم أي مستندات أو مذكرات دفاع، مما أدى إلى صدور حكم فيها برفضها.