قررت وزارة العدل، إحالة رئيس القطاع القانوني ومدير عام القضايا بشركة الصوامع والتخزين إلى المحكمة التأديبية العليا لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محيي إمام غنام رئيس القطاع القانوني وعلي البومي محمد، مدير عام القضايا بشركة الصوامع والتخزين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملان بها. وتبين من أوراق القضية أن المتهمين أبرما اتفاقًا مع المحاميين محمد فريد محمود ووالده بالطعن بالنقض رغم عدم جدوى الإجراءات المتخذة من مكتب المحاماة الخارجي مما ترتب عليه عدم رد القائمين على مكتب المحاماة مقدم التعاقد معه وفقًا للعقد المحرر.