مازالت مخالفات الشركات التابعة للشركة القابضة الغذائية عرضاً مستمراً ويبدو أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو لم تصلا بعد للشركة العامة للصوامع والتخزين للمخالفات الجسيمة التي كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أدت إلي إهدار المال العام والاضرار بمصالح الشركة وأنه إلي الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فورية تجاه مسئولي الشركة.. أكد التقرير أن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة مع شركة الغرير الاماراتية بتنفيذ الشرط الجزائي عليها والمذكور في التعاقد بين الشركتين والذي ينص انه في حالة عدم التزام شركة الغرير بتخزين ونقل فيما لا يقل عن 250 الف طن سنويا بالشركة العامة للصوامع يحق لشركة الصوامع الحصول علي نصف تكلفة التخزين وأنه بالفعل لم تقم شركة الغرير بتوريد أي كميات إلا بعد مرور عام من التعاقد وإلي الآن لم يتم تحصيل الشرط الجزائي عليها.. أضاف التقرير أن لشركة الصوامع تعاقدت بالأمر المباشر مع مكتبين للمحاماة لقضية واحدة حصل المكتب الاول علي 200 ألف جنيه اتعاباً والآخر علي 750 ألف جنيه أيضا علي الرغم من وجود قطاع قانوني بالشركة كان الواجب اسناد لهم تلك القضية.