المصرى: انتهاء أزمة "العدل" مع "المحامين"

أكد المستشار فتحى المصرى مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الإدارية والتخطيط، أن أزمة المحامين مع وزارة العدل انتهت بعد اللقاء الذى جمع بينه وبين وفد من النقابة العامة للمحامين، لبحث أزمة المستحقات المالية المتأخرة للمحامين لدى وزارة العدل.
وقال المصرى ل"فيتو" إن "وزارة العدل تتولى تحصيل أتعاب المحاماة وفقًا لقانون المحاماة، ويتم توريدها لحسابهم، وكان يتم ذلك حتى نهاية أكتوبر الماضى عن طريق مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم، حيث كانت المحاكم على مستوى الجمهورية تتولى توريد ما تحصله من أتعاب المحاماة وتورده مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين، لكن اعتبارًا من أول نوفمبر الماضى، تم نقل تبعية تحصيل أتعاب المحاماة والرسوم والمصروفات إلى قطاع التنمية الإدارية والتخطيط بوزارة العدل، وعمل إحصائيات لمستحقات النقابة لمعرفة ما تم توريده، وانتهت الإحصائيات إلى أنه تم توريد كل المبالغ التى تم تحصيلها من المحاكم إلى صندوق النقابة، وذلك حتى نهاية ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى أن التوريد يتم بشكل شهرى".
وأكد المصرى أن هناك مبالغ لم يتم توريدها إلى صندوق النقابة بسبب وجود بعض العقبات التى تعوق دون تحصيل الرسوم وأتعاب المحاماة، مثل عدم الاستدلال على عنوان المحكوم ضده بسداد هذه الأتعاب، فضلًا عن وجود أحكام لا تزال محل طعن ويصعب معها تحصيل رسوم تلك القضايا.
وقال المصرى إن المبالغ المستحقة للمحامين لدى الوزارة تتعدى 173 مليون جنيه منذ أن صدر قرار بتحصيل أتعاب المحاماة وفقًا لقانون المحاماة وحتى الآن، وتسعى الوزارة إلى تحصيل أتعاب المحاماة فى أسرع وقت وتوريدها إلى صندوق النقابة.
وأكد المصرى أنه تم الاتفاق مع نقابة المحامين أن جميع المبالغ التى سيتم تحصيلها سترسل مباشرة إلى قطاع التنمية الإدارية بالوزارة لتوريدها إلى صندوق النقابة العامة للمحامين.