وزير التموين يعلن ضوابط استلام القمح المحلي خلال موسم التوريد المقبل

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الضوابط الجديدة لاستلام القمح خلال موسم توريد الأقماح المحلية الذي سيبدأ في منتصف أبريل.
وقال الوزير خلال بيان لوزارة التموين اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه -: ''الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال موسم توريد الأقماح المحلية الذي سيبدأ منتصف الشهر المقبل تتضمن أن يتم توريد القمح معبأ في أجولة خيش يتم الحصول عليها من الجهات المسوقة وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه''.
وكان الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين السابق في شهر فبراير الماضي أنه يتم تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة، بأجهزة شفط وطرد تذهب إلى الفلاح في أرضه خلال موسم الحصاد، لنقل الأقماح المحلية إلى الصوامع والمطاحن مباشرة للحفاظ عليها من الأتربة والرمال والحد من الفاقد والمهدر منه.
وأشار أبو شادي وقتها إلى أن نظام السيارة يهدف إلى توفير حوالي 240 مليون جنيه كانت ''تصرف لشراء أجولة لتعبئة الأقماح المحلية''.
وقال حنفي خلال رئاسته لاجتماع لجنة توريد الأقماح المحلية أمس الأحد لوضع الضوابط لاستلام القمح المحلي لموسم 2014، إن المستهدف استلامه هذا العام يصل إلى حوالي 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق.
ويختلف هذا التصريح مع ما قاله الوزير في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تهدف لشراء نفس كمية القمح التي اشترتها من المزارعين المحليين العام الماضي وهي 3.6 مليون طن، بينما أعلن وزير الزراعة أنه يتوقع توريد 5 ملايين طن قمح.
واستهدفت حكومة الدكتور هشام قنديل العام الماضي توريد نحو 4.5 مليون طن من القمح المحلي ولكن بلغ ما تم توريده مع إغلاق باب التوريد 3.6 مليون طن.
وأكد حنفي أن باب توريد القمح المحلى سيستمر 3 شهور بسعر 420 جنيه للأردب وهو أعلى من العام الماضي بحوالى 20 جنيهًا وذلك تشجيعًا وتدعيمًا للفلاح لزيادة الرقعة المزروعة من القمح، وأن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، وأن التخزين سيتم أولًا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون.
وتعتمد مصر في جزء كبير من تخزينها للقمح على الشون الترابية التي يؤدي سوء التخزين بها الأقماح إلى إهدار من 10 إلى 20 بالمئة من الأقماح سنويًا، ويتراوح الإنتاج المحلي
من القمح ما بين 9 و9.5 مليون طن سنويًا.
وتستهلك مصر 15 مليون طن قمح سنويًا تستخدم الدولة منها 10 ملايين طن في إنتاج الخبز المدعم والطباقي - بحسب وزير التموين السابق -، بينما تصل بعض التقديرات إلى استهلاك 18 مليون طن سنويًا.
وتقوم الدولة حاليًا بالتوسع في إنشاء الصوامع عن طريق استكمال المشروع القومي لإنشاء الصوامع بمعدل 50 صومعة بسعة تخزينية 1.5 مليون طن بالإضافة إلى مساهمة دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة بسعه تخزينية 1.5 مليون طن للحفاظ على الأقماح، بالإضافة إلى 45 صومعة قطاع خاص بسعة تخزينية 750 ألف طن.
وقال خالد حنفي إنه لن يتم استلام أي أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وإنه لابد أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضًا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين والتجار عند توريد الأقماح المحلية، وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح.
وأشار الوزير أن الضوابط تتضمن فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونًا، وعدم الخصم من ثمن القمح.