ملف الهندسة الإذاعية.. وصل التأديبية

مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها 8 مسئولين

تسلمت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ملف قضية فساد مالي وإداري باتحاد الإذاعة والتليفزيون أحالتها النيابة الإدارية طالبت فيها بمحاكمة 8 مسئولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع للاتحاد تأديبيا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين "ش. ك" رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الاستديوهات بالقطاع حاليا بالمعاش و"ع. د" الخفيف. رئيس القطاع سابقا وحاليا بالمعاش و"ع. ح" مدير عام بإدارة تشغيل الكاميرات و"أ. ع" مهندس اتصالات و"م. ع" مهندس تشغيل و"ل. ر" مدير عام مشروعات الاستديوهات و"أ. ف" مهندسة اتصالات و"س. ب" مخزن بمشروعات الاستديوهات.
أكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام.
تبين من أوراق القضية أن المتهم الأول منفردا لم يقم باتخاذ إجراءات تسييل ومصادرة خطاب الضمان الخاص ببعض الأجهزة الموردة لقطاع الهندسة الإذاعة من شركة التحرير للتجارة والصيانة حفاظا علي حقوق جهة عمله. ورفض التوقيع علي المحضرين المحررين من اللجنة المشكلة لفحص الأجهزة وعدم اعتماد المحضر رقم 4 دون مبرر قانوني.
أكدت النيابة الإدارية أن المتهمين من الأول حتي السابع تراخوا في فحص الأجهزة مما ترتب عليه التأخير في إعداد تقرير بنتيجة الفحص بالمخالفة لنص المادة 32 من لائحة مشتريات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأخير لم يتخذ إجراء حيال التراخي في فحص الأجهزة الموردة. ولم يخطر الجهات المختصة بعدم حضور ممثل الشركة لاستلام الأصناف الموردة عقب رفضها من لجنة الفحص لمدة تزيد علي 100 يوم.