إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية و9 من معاونيه للمحاكمة

أحال المستشار ناجي عبد الحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون و9 من معاونيه للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة نتج عنها إهدار المال العام.
كشفت تحقيقات المستشار أحمد الإمام، أن علاء رفعت عايش، فني مشروعات الاستديوهات بقطاع الهندسة الإذاعية قام بعرض مذكرة شراء شاشتين بلازما، شاشة بلازما 103 بوصة بمستلزماتهم، على رئيس قطاع الهندسة الإذاعية دون العرض على رئيسه المباشر، تطبيقا لقاعدة التدرج الوظيفي.
تبين أن كلا من إعتماد محمد، مدير إدارة السكرتارية بالشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية، صبحي محمد عبد الرازق، المحاسب بمخازن القطاع، قاما بتحرير استمارة صرف شيكات لشراء المستلزمات بمبلغ 805 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون.
وقع حسن محمد الأزهري، مدير عام الشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية على مذكرات الشراء بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات اللأزمة للشراء.
أكدت النيابة الإدارية للإعلام في مذكرة الاتهام أن محمد أحمد علي، إيمان صلاح عبد السلام، المحاسبين بإدارة المراجعة العامة بقطاع الهندسة الإذاعية، قاما بمراجعة استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات رغم شراءها بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين، قام مجدي أحمد عطية، مدير عام المراجعة، باعتماد المراجعة التي تمت على استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات.
جاء بأوراق القضية، أن حمدي محمد منير، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، اعتمد مذكرتي شراء شاشات البلازما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، واعتمد ناجي أمين البرقوق، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للشئون المالية والإدارية، المذكرتين التي تم عرضهما على رئيس القطاع لشراء الشاشات ومستلزماتها بالأمر المباشر.
وكشفت الأوراق أن عزة محمد يحيى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الهندسة الإذاعية، اعتمدت طلبي شراء الشاشات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وأن الوقائع التي ارتكبوها تشكل جريمة عامة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات، وإحالة المتهمين للمحاكمة، عقاب رادع لهما، مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.