احالة رئيس قطاع الهندسة الاذاعية و9 من معاونيه للمحاكمة الجنائية بتهمة اهدار المال العام !

أمر المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون و 9 من معاونيه للمحاكمة بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الإمام رئيس النيابة أن علاء رفعت عايش ' فني مشروعات الإستديوهات بقطاع الهندسة الإذاعية قام بعرض مذكرة بشراء 2 شاشة بلازما ' و2 شاشة بلازما 103 بوصة ومستلزماتهم علي رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مباشرة دون العرض على رئيسه المباشر تطبيقاً لقاعدة التدرج الوظيفي وقام بشراء الشاشات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون
وتبين أن كل من إعتماد محمد عبدالله مدير إدارة السكرتارية بالشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية وصبحي محمد عبدالرازق المحاسب بمخازن القطاع ' قاما بتحرير إستمارة صرف شيكات لشراء عدد 2 شاشة بلازما 85 بوصة ومستلزماتهم بمبلغ 303 الف جنيه ' وعدد 2 شاشة بلازما 103 بوصة ومستلزماتهم بمبلغ 502 الف جنيه رغم مخالفة الإجراءات للقانون ' ووقع حسن محمد الأزهري مدير عام الشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية على مذكرات الشراء بالأمر المباشر دون إتخاذ الإجراءات اللأزمة للشراء
وأكدت النيابة الإدارية للإعلام في مذكرة الإتهام أن محمد أحمد علي وإيمان صلاح عبدالسلام المحاسبين بإدارة المراجعة العامة بقطاع الهندسة الإذاعية ' قاما بمراجعة إستمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات رغم شراءها بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين 'وقام مجدي أحمد عطية مدير عام المراجعة ' باعتماد المراجعة التي تمت على إستمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات
وجاء بأوراق القضية أن حمدي محمد منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" إعتمد مذكرتي شراء شاشات البلازما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ' كما إعتمد ناجي أمين البرقوق نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للشئون المالية والإدارية "وكيل أول وزارة" المذكرتين التي تم عرضهما على رئيس القطاع لشراء الشاشات ومستلزماتها بالأمر المباشر
وكشفت الأوراق أن عزة محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الهندسة الإذاعية "وكيل وزارة" إعتمدت طلبي شراء الشاشات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عملهم ' وأشارت إلى أن الوقائع التي إرتكبوها تشكل جريمة عامة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات ' إلا أن إحالة المتهمين للمحاكمة يشكل ردعاً كافياً لهم ' الأمر الذي إنتهت معه النيابة الإدارية إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة