النيابة الإدارية تحيل رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ومعاونيه للمحاكمة

أمر المستشار ناجي عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون و 9 من معاونيه للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الإمام رئيس النيابة أن علاء رفعت عايش، فني مشروعات الاستديوهات بقطاع الهندسة الإذاعية قام بعرض مذكرة بشراء 2 شاشة بلازما و2 شاشة بلازما 103 بوصة ومستلزماتهم على رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مباشرة دون العرض على رئيسه المباشر تطبيقاً لقاعدة التدرج الوظيفي وقام بشراء الشاشات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتبين أن كلا من اعتماد محمد عبدالله مدير إدارة السكرتارية بالشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية وصبحي محمد عبد الرازق المحاسب بمخازن القطاع، قاما بتحرير استمارة صرف شيكات لشراء عدد 2 شاشة بلازما 85 بوصة ومستلزماتهما بمبلغ 303 آلاف جنيه وعدد 2 شاشة بلازما 103 بوصة ومستلزماتهما بمبلغ 502 ألف جنيه رغم مخالفة الإجراءات القانونية، ووقع حسن محمد الأزهري مدير عام الشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية على مذكرات الشراء بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء.
وأكدت النيابة الإدارية للإعلام في مذكرة الاتهام أن محمد أحمد علي وإيمان صلاح عبد السلام المحاسبين بإدارة المراجعة العامة بقطاع الهندسة الإذاعية، قاما بمراجعة استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات رغم شرائها بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين وقام مجدي أحمد عطية مدير عام المراجعة باعتماد المراجعة التي تمت على استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات
وجاء بأوراق القضية أن حمدي محمد منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" اعتمد مذكرتي شراء شاشات البلازما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون كما اعتمد ناجي أمين البرقوق نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للشئون المالية والإدارية "وكيل أول وزارة" المذكرتين التي تم عرضهما على رئيس القطاع لشراء الشاشات ومستلزماتها بالأمر المباشر.
وكشفت الأوراق أن عزة محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الهندسة الإذاعية "وكيل وزارة" اعتمدت طلبي شراء الشاشات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عملهم وأشارت إلى أن الوقائع التي ارتكبوها تشكل جريمة عامة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات إلا أن إحالة المتهمين للمحاكمة يشكل ردعاً كافياً لهم الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.