إحالة 8 مسؤولين بقطاع الهندسة الإذاعية في ماسبيرو للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة طالبت فيها بمحاكمة 8 مسئولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تأديبيا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين كلا من (ش . ك) رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الاستديوهات بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا وحاليًا بالمعاش و(ع . د) الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية سابقًا وحاليًا بالمعاش و(ع . ح) مدير عام بإدارة تشغيل الكاميرات و(ا . ع) مهندس اتصالات و(م . ع) مهندس تشغيل و(ل . ر) مدير عام مشروعات الاستديوهات و(ا . ف) مهندسة اتصالات و(س . ب) مخزن بمشروعات الاستديوهات.
أكدت تحقيقات أيمن الغباشي رئيس النيابة أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام.
تبين من أوراق القضية أن المتهم الأول منفرد لم يقم باتخاذ إجراءات تسييل ومصادرة خطاب الضمان الخاص ببعض الأجهزة الموردة لقطاع الهندسة الإذاعية من شركة التحرير للتجارة والصيانة حفاظًا على حقوق جهة عمله ورفض التوقيع على المحضرين المحررين من اللجنة المشكلة لفحص الأجهزة وعدم اعتماد المحضر رقم 4 دون مبرر قانوني.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين من الأول حتى السابع تراخوا في فحص الأجهزة مما ترتب عليه التأخير في إعداد تقرير بنتيجة الفحص بالمخالفة لنص المادة 32 من لائحة مشتريات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبد الحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأخير لم يتخذ إجراء حيال التراخي في فحص الأجهزة الموردة، ولم يخطر الجهات المختصة بعدم حضور ممثل الشركة لاستلام الأصناف الموردة عقب رفضها من لجنة الفحص لمدة تزيد عن 100 يوم.