احالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية ومعاونيه للمحاكمة

امر المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية باحالة رئيس قطاع الهندسة الاذاعية التابع لاتحاد الاذاعة والتليفزيون و9 من معاونيه للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وادارية جسيمة ترتب عليها اهدار المال العام.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار احمد الامام رئيس النيابة ان علاء رفعت عايش. فني مشروعات الاستديوهات بقطاع الهندسة الاذاعية قام بعرض مذكرة بشراء 2 شاشة بلازما. و2 شاشة بلازما 103 بوصات ومستلزماتها علي رئيس قطاع الهندسة الاذاعية مباشرة دون العرض علي رئيسه المباشر تطبيقاً لقاعدة التدرج الوظيفي وقام بشراء الشاشات بالامر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتبين ان كلاً من اعتماد محمد عبدالله مدير ادارة السكرتارية بالشئون الادارية بقطاع الهندسة الاذاعية وصبحي محمد عبدالرازق المحاسب بمخازن القطاع. قاما بتحرير استمارة صرف شيكات لشراء شاشتي بلازما 85 بوصة ومستلزماتهما بمبلغ 303 الاف جنيه. وشاشتين بلازما 103 بوصات ومستلزماتهما بمبلغ 502 الف جنيه رغم مخالفة الاجراءات للقانون وقام حسن محمد الازهري مدير عام الشئون الادارية بقطاع الهندسة الاذاعية بالتوقيع علي مذكرات الشراء بالامر المباشر دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للشراء.
واكدت النيابة الادارية في مذكرة الاتهام ان محمد احمد علي وايمان صلاح عبدالسلام المحاسبين بادارة المراجعة العامة بقطاع الهندسة الاذاعية قاما بمراجعة استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات رغم شرائها بالامر المباشر بالمخالفة للقوانين.. وقام مجدي احمد عطية مدير عام المراجعة باعتماد المراجعة التي تمت علي استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات.
وجاء باوراق القضية ان حمدي محمد منير رئيس قطاع الهندسة الاذاعية التابع لاتحاد الاذاعة والتليفزيون "وكيل اول وزارة" اعتمد مذكرتي شراء شاشات البلازما بالامر المباشر بالمخالفة للقانون. كما اعتمد ناجي امين البرقوق نائب رئيس قطاع الهندسة الاذاعية للشئون المالية والادارية "وكيل اول وزارة" المذكرتين التي تم عرضهما علي رئيس القطاع لشراء الشاشات ومستلزماتها بالامر المباشر.
وكشفت الاوراق ان عزة محمد يحيي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بقطاع الهندسة الاذاعية "وكيل وزارة" اعتمدت طلبي شراء الشاشات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عملهم.
اشار إلي ان الوقائع التي ارتكبوها تشكل جريمة عامة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات. وان احالة المتهمين للمحاكمة يشكل ردعاً كافياً لهم الامر الذي انتهت معه النيابة الادارية إلي صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة.