النيابة الإدارية تحيل رئيس قطاع بالإذاعة والتلفزيون ومعاونيه للمحاكمة

أمر المستشار ناجى عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون و9 من معاونيه للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد الإمام رئيس النيابة، أن علاء رفعت عايش، فنى مشروعات الاستديوهات بقطاع الهندسة الإذاعية قام بعرض مذكرة بشراء 2 شاشة بلازما و2 شاشة بلازما 103 بوصات ومستلزماتهم على رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مباشرة دون العرض على رئيسه المباشر تطبيقاً لقاعدة التدرج الوظيفى، وقام بشراء الشاشات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتبين أن كلا من اعتماد محمد عبدالله مدير إدارة السكرتارية بالشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية، وصبحى محمد عبدالرازق المحاسب بمخازن القطاع، قاما بتحرير استمارة صرف شيكات لشراء عدد 2 شاشة بلازما 85 بوصة ومستلزماتهم بمبلغ 303 آلاف جنيه، وعدد 2 شاشة بلازما 103 بوصات ومستلزماتهم بمبلغ 502 ألف جنيه رغم مخالفة الإجراءات للقانون، ووقع حسن محمد الأزهرى مدير عام الشئون الإدارية بقطاع الهندسة الإذاعية على مذكرات الشراء بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء.
وأكدت النيابة الإدارية للإعلام فى مذكرة الاتهام أن محمد أحمد على وإيمان صلاح عبدالسلام المحاسبين بإدارة المراجعة العامة بقطاع الهندسة الإذاعية، قاما بمراجعة استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات رغم شرائها بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين، وقام مجدى أحمد عطية مدير عام المراجعة باعتماد المراجعة التى تمت على استمارة صرف الشيكات لشراء الشاشات.
وجاء بأوراق القضية أن حمدى محمد منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" اعتمد مذكرتى شراء شاشات البلازما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما اعتمد ناجى أمين البرقوق نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للشئون المالية والإدارية "وكيل أول وزارة"، المذكرتين التى تم عرضهما على رئيس القطاع لشراء الشاشات ومستلزماتها بالأمر المباشر.
وكشفت الأوراق أن عزة محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الهندسة الإذاعية "وكيل وزارة"، اعتمدت طلبى شراء الشاشات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عملهم.
وأشار إلى أن الوقائع التى ارتكبوها تشكل جريمة عامة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات، إلا أن إحالة المتهمين للمحاكمة يشكل ردعاً كافياً لهم، الأمر الذى انتهت معه النيابة الإدارية إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.