النيابة تستدعي وكيل وزارة "تموين القليوبية" لسماع أقواله بقضية القمح

أمر المستشار أحمد عبد الله، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية باستدعاء المهندس حمدي علام، وكيل أول وزارة التموين لسماع أقواله فى قضية التوريد الوهمي للقمح ب4 صوامع في العبور وطوخ وقليوب ووجود عجز بتلك الصوامع.
وتسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي الخاص بلجنة الخبراء والمتعلق بوجود عجز بدفاتر الغلق بالصوامع الاربع والذى كشف وجود عجز بتلك الصوامع.
وقال اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية إنه تم تشكيل لجنة فنية من الرقابة التموينية والشئون القانونية والمتابعة المالية للتفتيش على الشركات والصوامع الموجودة في نطاق محافظة القليوبية، وعددها 4 شركات متعاقدة لتوريد وتخزين الاقماح لعمل جرد لأعمال استلام الأقماح من المزارعين لتخزينها خلال موسم توريد القمح الذي انتهى مؤخرا.
وأضاف المحافظ أن لجان التفتيش أجرت عمليات جرد وفحص كل المستندات وكشوف توريد القمح، وعمل مقارنة بالأرقام المدونة بالكشوف، وبعدد الأطنان الموجودة فعليا في الصوامع وجار العمل لفحص كل الأعمال والتأكد من صحتها من عدمه.
فيما واصل المتهمون إلقاء المسئولية فيما بينهم حيث ألقى مسئولو التموين بالمسئولية على الرقابة وشركات الصوامع نافين قيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام في التحقيقات التي أجريت معهم وأنهم لم يختلسوا أي كميات مطالبين بلجنة فنية لوزن كميات القمح الموجودة في الصوامع ومطابقتها بالمستندات وعندما قررت النيابة ندب اللجنة فوجئت بأنها تحتاج 200 سيارة لاستخراج القمح ووزنه الأمر الذى يستغرق 3 أسابيع للانتهاء من وزن تلك الكميات مما يتعذر معه ندب تلك اللجنة لأنه من المحتمل تلف القمح بالصوامع خلال فترة الجرد وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة في الصوامع.
وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا، فيما رصدت الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا.