حبس المتهمين بقضية توريد القمح بالعبور والاستيلاء على 122 مليون جنيه 15 يومًا

أمرالمستشار أمير ناصف رئيس نيابة العبور بحبس 2 من أصحاب الصوابع المتهمين فى قضية الاستيلاء على مبلغ 122 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهما كل من "ياسر. م. ع" 45 سنة، و"أحمد.م.غ" المسئولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة.
وقال المتهمين فى تحقيقات النيابة أن كميات القمح الموجودة فى الصوامع لا يوجد بها عجز ووزنها وطالب المتهمين بحضور لجنة فنية لوزن كميات القمح الموجودة فى الصوامع ومطابقتها بالمستندات وعندما قررت النيابة ندب اللجنة فوجئت بأنهم يريدون 200 سيارة لاستخراج القمح ووزنه وسيستغرق 3 أسابيع للانتهاء من وزن تلك الكميات ووقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة فى الصوامع.
وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية كشفت عن وجود تلاعب من بعض مسؤولى الصوامع بمدينة العبور فى كميات القمح الموردة للصوامع، وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة تماما، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام وتم ضبط 2 من مسؤولى الصوامع استوليا على 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة.
كانت معلومات قد وردت لمباحث تموين القليوبية باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بإدارة "ى. م. ع"45 سنة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.
وأضافت التحريات أن المسئول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، والتلاعب فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بتاريخ 14 يونيو الحالى أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة.
وكشفت لجنة التفتيش على الصومعة المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين أن القمح المخزن فعليا داخل الصوامع يقدر ب 5 آلاف و844 طنًا تقريبا ونسبة العجز مقارنة بما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20 ألفا و184 طنًا تقريبا بمبلغ 56 مليونا و500 ألف جنيه وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا كما تم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين تلاعب مسؤوليها فى كميات القمح الموردة لها عن التى يتم توريدها للدولى حيث اتفق المسؤول عن الصومعة مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، وأثبت فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بتاريخ 14 يونيو الجارى، بأن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنًا. وتبين من التفتيش من مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية أن القمح المخزن فعليا 5 آلاف و844 طن ونسبة العجز 23 ألفا و716 طن بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.
ورصدت الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب الصومعتين على المال العام المتمثل فى قيمة القمح، الذى لم يتم توريده فعليا، بمبلغ 122.9 مليون جنيه وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامى العام لنيابات شمال بنها.