أمر المستشار أحمد عبد الله، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، باستدعاء المهندس حمدي علام، وكيل أول وزارة التموين، لسماع أقواله فى قضية التوريد الوهمي للقمح ب4 صوامع في العبور وطوخ وقليوب ووجود عجز بتلك الصوامع. يأتى ذلك فيما تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي الخاص بلجنة الخبراء والمتعلق بوجود عجز بدفاتر الغلق بالصوامع الاربعة والذى كشف وجود عجز بتلك الصوامع. من جانبه، قال اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل لجنة فنية من الرقابة التموينية والشئون القانونية والمتابعة المالية؛ للتفتيش على الشركات والصوامع الموجودة في نطاق محافظة القليوبية، وعددها 4 شركات متعاقدة لتوريد وتخزين الاقماح، لعمل جرد لأعمال استلام الإقماح من المزارعين لتخزينها خلال موسم توريد القمح الذي انتهى مؤخرا. وأضاف المحافظ أن لجان التفتيش أجرت عمليات جرد وفحص كل المستندات وكشوف توريد القمح، وعمل مقارنة بالأرقام المدونة بالكشوف، وبعدد الأطنان الموجودة فعليا في الصوامع، وجارٍ العمل لفحص كل الأعمال والتأكد من صحتها أو من عدمه. فيما واصل المتهمون إلقاء المسئولية فيما بينهم، حيث ألقى مسئولو التموين المسئولية على الرقابة وشركات الصوامع، نافين قيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام في التحقيقات التي أجريت معهم ، وأنهم لم يختلسوا أي كميات، مطالبين بلجنة فنية لوزن كميات القمح الموجودة في الصوامع ومطابقتها بالمستندات، وعندما قررت النيابة ندب اللجنة فوجئت بأنها تحتاج 200 سيارة لاستخراج القمح ووزنه، الأمر الذى يستغرق 3 أسابيع للانتهاء من وزن تلك الكميات، ما يتعذر معه ندب تلك اللجنة، لأنه من المحتمل تلف القمح بالصوامع خلال فترة الجرد، وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة في الصوامع. وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا، فيما رصدت الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب الصوامع على المال العام، المتمثل في قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًا. فيما كشفت مصادر ل"الوفد" أن معظم شون المحافظة والبالغ عددها 13 شونة شونا ترابية باستثناء 4 صوامع تم تطويرها بمعرفة القوات المسلحة لا تصلح لتخزين القمح وتتسبب في إحداث تلفيات بالغة بالقمح، فضلا عن خلطه بالتراب بصورة خطيرة كطريقة من طرق التحايل على الأوزان والحصول على فارق الأسعار. وأكد عدد من الموردين ان هناك اشكالا من التلاعب تتم داخل الشون خلال اعمال توريد القمح والتي تستمر لمدة 3 شهور تمثل "سبوبة" للمتعهدين الذين تحولت الشون على ايديهم الى ثكنات عسكرية ممنوع الاقتراب منها او التصوير ليمنعوا كشف المستور والفضائح واهدار المال العام داخل تلك الشون. وكشف الموردون ان التلاعب داخل الشون يتم في أكثر من صورة تحقق مكاسب للمتعهد بكل شونة خلال الموسم بما لا يقل عن 200 ألف جنيه خلال استلام القمح بأعلى من وزنه ب2 كيلو ونصف لكل سيارة وفقا لما اكده احد الموردين انه يتم استلام القمح منه على وزن 152.5 بزيادة 2 كيلو ونصف عن الكمية الحقيقية والتلاعب في ميزان بسكول الخاص بوزن سيارات توريد القمح للشون بزيادة تحقق ربحا للمتعهدين ومن يعملون معهم ويستحلون اموال الدولة واموال الفلاحين البسطاء. وكشف عدد من الموردين الذين رفضوا ذكر اسمهم خوفا من عقابهم، انه يتم فرض اتاوة 50 جنيها على كل سيارة تدخل الشونة بالمخالفة للقانون، لافتين إلى أن الامر الذى يهدد بكارثة هو استخدام اللودرات والجرافات داخل الشون رغم انه ممنوع دخولها والحجة موجودة وهى تجميع القمح من ارضية الشونة، والكارثة انه يتم جمع القمح مخلوطا بكميات من التراب والشوائب ليزيد وزنه بما يحقق ربحا للمتعهدين واعوانهم بالشون.
