نشاط أفريقي حافل بالاتحادية.. السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية: مكافحة الإرهاب أحد أهم حقوق الإنسان.. الرئيس يتابع استعدادات كأس الأمم الأفريقية.. يكلف بدعم ال«كاف».. ويؤكد: سيادة القانون أساس الحكم

رسائل السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: نسعى للتعاون مع جميع المدارس الدستورية بالقارة.. نشر مفهوم الإرادة وزيادة الوعي الشعبي «ضرورة».. ومكافحة الإرهاب أحد أهم حقوق الإنسان
شهدت الساعات الماضية نشاطا رئاسيا أفريقيا، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية، بحضور المستشار الدكتور حنفي على جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
تعزيز علاقات التعاون
واستهل الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب بلقاء رؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية للعام الثالث على التوالي، مشيدًا بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوي، مؤكدًا حرصه شخصيًا على رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقى الفكري الثري الذي أصبح تقليدًا قضائيًا أفريقيًا رفيع المستوى، لا سيما في ضوء أهميته في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين الدول الأفريقية الشقيقة.
وأشاد الرئيس بالدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الأفريقية في تفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقي، في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى؛ منوهًا بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية.
المدارس الدستورية
وأكد اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات ومن بينهما التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وثمن رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الرئيس على دعم مختلف التوصيات التي تصدر عن المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالحفاظ على دورية انعقاده بالقاهرة، فضلًا عن تفعيل التعاون بين الهيئات القضائية الأفريقية في مجال تعليم وتدريب العاملين بها وتبادل الخبرات بينهم، واستعداد مصر الدائم لمشاركة الأشقاء في أفريقيا بما يتوافر للقاهرة من خبرات في هذا المجال والاستفادة من تجاربهم في هذا الصدد، إضافة إلى إطلاق أول منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت للربط بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بجهد مصري خالص، حيث ستمثل تلك المنصة نقلة نوعية في مجال التعاون القضائي الأفريقي وتطوير العمل به، وستعزز من تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية.
حوار مفتوح
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ورؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية حول أبرز الموضوعات التي تناولتها نسخة العام الجاري من المؤتمر، خاصةً ذات الصلة بدور القضاء في مكافحة الفساد، وتفعيل القوانين البيئية للمساهمة في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التوازن بين جهود التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان.
وأشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تعطي زخمًا إضافيًا لهذا التقليد السنوي الهام.
وأعربوا عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء، مؤكدين ثقتهم في قدرة القيادة المصرية للاتحاد الأفريقي على ترسيخ وتعزيز الوعي على مستوى القارة بأهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك في إطار تفاعلي تحت مظلة الاتحاد.
مفهوم الإرادة والوعي
وأكد الرئيس في ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعي الشعبي المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة لتمكينها من التصدي بفعالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذي يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذًا في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، وأن مكافحة الإرهاب هي أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة ذاتها وفي الشعور بالأمان الذي بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتناول الاجتماع متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.
رئاسة الاتحاد الأفريقي
ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لضمان خروجها بالصورة المُثلَى، أخذًا في الاعتبار أهمية الحدث على المستويين القاري والدولي، فضلًا عن مواكبته مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
كما وجه الرئيس باستثمار عملية التحضير للبطولة لتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بمنشآت واستادات كرة القدم ورفع كفاءتها بالمحافظات التي تقام بها، فضلًا عن حسن إدارة الجوانب الاقتصادية وعوائد البطولة السياحية والتسويقية، بالإضافة إلى الالتزام بالبرامج التنفيذية والزمنية المحددة للانتهاء من كافة التفاصيل التنظيمية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
رئيس الوزراء
واستعرض رئيس مجلس الوزراء مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بما فيها التجهيزات الأمنية لاستقبال الجماهير، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، والتغطية الإعلامية للبطولة، مع توضيح مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المسئولة في هذا الصدد.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الترتيبات على مستوى المحافظات الخمس التي ستستقبل مباريات البطولة، وهي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، بما فيها المنشآت الرياضية والصحية والفندقية والسياحية، والطرق الرئيسة، والمرافق العامة، وخدمات الإطفاء والمرور والإسعاف.
وزير الشباب والرياضة
كما عرض وزير الشباب والرياضة كذلك جميع تفاصيل استعدادات الوزارة لاستضافة البطولة، بما فيها الأنشطة الدعائية المقترحة في هذا الخصوص، أخذًا في الاعتبار ما تحظى به البطولة من معدل متابعة مرتفع على مستوى العالم يصل إلى نحو 2،1 مليار مشاهد.
كما التقي الرئيس السيسي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
رئيس الكاف
ورحب الرئيس السيسي بلقاء رئيس "الكاف"، منوهًا إلى الشعبية الواسعة لكرة القدم على المستويين القاري والعالمي لما لها من دور فعال في التقريب بين الشعوب وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في إطار التنافس الرياضي.
كما شدد الرئيس الرئيس على توفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه، مشيدًا في هذا الصدد بالتطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الأفريقية مؤخرًا على الساحة العالمية، والذي تمثل في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الأفريقية في البطولات الدولية، وكذا وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، خاصةً في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية أفريقية متميزة.
شعار «كاف»
وأهدى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شعار "كاف" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتدادًا للموقع المصري الريادي في أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية، لا سيما في مجال كرة القدم كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بسبع بطولات.
كما أعرب رئيس "كاف" كذلك عن تقديره لكافة التسهيلات والتجهيزات التي توفرها مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدًا ثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خاصةً في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد لسابق استضافتها للبطولة القارية أربع مرات.
كما استعرض أحمد أحمد التطورات التي حققتها كرة القدم الأفريقية مؤخرًا وخطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى ما يضطلع به من خطوات وإجراءات إصلاحية وتحديثية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي ال«فيفا».
كما التقي الرئيس السيسي النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، وذلك بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق.
وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب عموم أفريقيا، مؤكدًا دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيرًا إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.
كما أكد الرئيس أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.
تعزيز التعاون الدولي
كما أشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتبار هذين الموضوعين من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما للإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلًا عن أثر غسيل الأموال في استنزاف الاقتصاد الوطني والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب.
واستعرض الرئيس في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلًا عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي مما ساهم في إضفاء أبعاد خطيرة على ظاهرة الإرهاب التي تستخدم المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على التطرف وتجنيد الأفراد.
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
وأكد الرئيس أهمية دور جمعية النواب العموم الأفارقة، في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء في القارة وبناء قدرات أعضائها، مشيرًا إلى دعم مصر لدور الجمعية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، باعتبار أن تعزيز العمل الأفريقي المشترك يعد أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والنواب العموم المشاركين، وجهوا خلاله الشكر الرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي يساهم في تطوير آليات التصدي للإرهاب، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلًا عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.
وأكد الرئيس خلال حواره مع النواب العموم على خطورة قضية الإرهابيين، العائدين من المناطق التي تعاني من الإرهاب إلى دولهم الأم، مما يطلق عليهم المقاتلين الأجانب، وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات، حيث يتم استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والتدمير.