أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد مصر الكامل لتقديم المساعدة فى سبيل دعم دور المحاكم الدستورية والعليا فى القارة الإفريقية، مؤكدا أهمية دور هذه المحاكم فى حماية حقوق المواطنين وتثبيت دعائم الدول وتحقيق التقدم المنشود، وأشار الرئيس فى هذا الإطار إلى الاستعداد للمساعدة فى إنشاء نظام للتواصل الرقمى بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، فضلاً عن توفير المزيد من برامج التدريب التى يتم عقدها فى مصر للأشقاء من القارة الإفريقية فى مجال القضاء. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الثانى الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، مؤكداً تقديره العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية فى مصر ومختلف الدول الإفريقية، مشيراً إلى حرص مصر على الدعوة لعقد المؤتمر للعام الثانى ، لدعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية، فى مجال القضاء الدستوري، بما يسهم فى إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين فى مختلف دول القارة. وأكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، مشيراً إلى أنها تتولى مسئولية كبيرة فى حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدى للعديد من التحديات التى تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار. وأضاف المُتحدث الرسمى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أشار إلى أهمية الدعم الذى قدمه الرئيس السيسى لعقد المؤتمر، منوهاً إلى تضاعف الدول المشاركة فيه ليصل عددهم هذا العام إلى 43 دولة، وموضحاً أهمية المؤتمر باعتباره يمثل نقلة نوعية فى التواصل وتبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية فى القارة الإفريقية. كما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، حرص المحكمة الدستورية المصرية على تبادل الخبرات مع نظرائها من الدول الإفريقية، خاصة فى ظل ما تتمتع به من خبرة ، وما مرت به من تحديات على مدى السنوات الماضية. وأعرب عدد من رؤساء المحاكم الافارقة خلال اللقاء ، عن تقديرهم الدعم الذى قدمته مصر لاستضافة المؤتمر الثانى للمحاكم الدستورية والعليا الافريقية، مشيرين إلى دورها التاريخى والرائد فى دعم العمل الإفريقى المشترك، كما أكد رؤساء المحاكم الإفريقية أهمية الحوار بين المحاكم الدستورية الإفريقية، وأشاروا إلى أن الهدف الأسمى للمحاكم الدستورية ، هو إرساء دولة القانون بما يسهم فى دفع عملية التنمية. كما أعرب رؤساء المحاكم الدستورية عن تطلعهم لدعم الرئيس خاصة من خلال الاتحاد الإفريقي، فى ترسيخ وتعزيز الوعى على مستوى القارة ، بأهمية الدور الذى تلعبه المحاكم الدستورية ودورها فى حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية. واستعرض رؤساء المحاكم الإفريقية الموضوعات التى ناقشها المؤتمر والمتعلقة بدور القضاء فى التصدى للإرهاب وحماية حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة، والتعاون القضائي، والتقاليد القضائية، مشيرين إلى أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء منظومة رقمية للتواصل بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية بما يسهم فى تعزيز تبادل الخبرات القضائية بينهم وتبادل المعلومات والأحكام.
