«نواب البرلمان» يضعون خطة لمواجهة المبيدات والأسمدة المغشوشة

أطلق عدد من نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب التحذيرات لعدم تكرار أزمة بعض المحاصيل الزراعية، مثلما حدث مع محصول الطماطم بسبب المبيدات والتقاوي المغشوشة ومنتهية الصلاحية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر خشية تكرار الكارثة، ما جعل لجنة الزراعة تطالب الوزارة بتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، والمبيدات الزراعية خلال فصل الشتاء.
تطبيق الرقابة
وقال إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن أزمة غش المبيدات تقتضي تطبيق وزارة الزراعة للرقابة على أسواق ومحال بيع المبيدات، وتخصيص أماكن معتمدة يحصل منها المزارعون على احتياجاتهم من المبيدات والأسمدة حتى لا يكونوا فريسه لأصحاب محال المبيدات المغشوشة.
وطالب بضرورة استلام الفلاح مستلزمات إنتاجه عن طريق الإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات، بدلا من تركه فريسة للمتاجرين بغذاء المصريين، مؤكدا أن الفلاح لا يستطيع أن يفرق بين الأسمدة الحقيقية والمغشوشة.
تقصير
وقال ربيع عبد التواب أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك مخاوف من تكرار أزمة المحاصيل الزراعية بسبب المبيدات والأسمدة المغشوشة، موضحا أن هناك تقصيرا من وزارة الزراعة في أداء دورها من خلال قسم المبيدات والأسمدة المنوط بالرقابة على محال وأماكن بيع المبيدات للتأكد من صلاحيتها، ما أعطى الفرصة لمنتجي المبيدات تحت بئر السلم لترويج بضائعهم.
وأكد «أبو لطيعة» أنه يجب تغليظ العقوبات على من ينتج أو يروج الأسمدة أو المبيدات الفاسدة، لأنها مؤامرة على صحة المواطن المصري وعلى الزراعة، موضحا أن الفلاح يدفع ثمن هذه الخسائر من فساد محصوله، فضلا عن ضرورة تقديم وزارة الزراعة خطة متكاملة للبرلمان حول آليات مكافحة وزارة الزراعة لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من مبيدات وأسمدة محظور تداولها في الأسواق، لخطورتها على صحة المواطنين وخصوبة التربة.
الجمعيات الزراعية
وأضاف عصام منسي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة الأسمدة والمبيدات المغشوشة مشكلة كبرى منذ ظهورها في 2008 ومستمرة حتى الآن، في ظل غياب الرقابة على الأسواق، وهو ما يعطي الفرصة لمزيد من ترويج هذه المبيدات المغشوشة، موضحا أن التصدي للمبيدات المغشوشة، والقضاء عليها يكون من خلال وضع خطة إستراتيجية لعمل الجهات المختصة بمنع تداول المبيدات إلا عن طريق الجمعيات الزراعية.
وطالب بحملات لتوعية الفلاحين وتحذيرهم من المبيدات والأسمدة مجهولة المصدر أو المهربة، مشيرا إلى أن استمرار وجود الأسمدة والمبيدات المغشوشة إهدار للمال والمحصول، وتفسد على الدولة حقها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.